الصفحه ١٠٤ : الحكم في جميع الذاتيات ولوازم الماهيّات ؛ فإنّ جعلها تابع
لجعلها ولا يحتاج إلى جعل جديد ؛ وكذا الحكم في
الصفحه ١٨ : الماهيّات
الممكنة والممتنعات المحضة عن الوجود العلمي ؛ وبذلك يتصحّح الامتياز بينهما
والحكم بقابلية الأولى
الصفحه ١٧ : وأمثالها.
فمطابق الحكم بها على نفسها نفسها ولكن بعد صدورها ؛ إذ لا ماهيّة قبله وبعده يصدق
على نفسها
الصفحه ١٤٤ : تختلف في
التحقّق والاعتبارية باختلافه ؛ فإنّ الماهيّة لكونها ضعيفة الوجود والتحقّق تابعة
فهما للوجود
الصفحه ١٩ : الممكنة لكونها من أفعاله
اللازمة لذاته التابعة لوجوده ، كالذات والصفات في عدم السؤال عن لميّة اقتضاء
الذات
الصفحه ٣٩ : ، بل العرضية مع التابعية في الوجود.
قلنا : ذلك يثبت عكس المطلوب ؛ إذ التابعية في الوجود للجنس دون
الصفحه ٩٠ : الظلمانية في الظلّ والضوء
المنبثّ ليست فائضة من النور ولا هي من النور ؛ لأنّها يضادّه ، بل هي لازمة تابعة
الصفحه ١٣٢ :
الإمكانية وهي
تحاكي الماهيّات التابعة لها تبعية الظلام للضوء والشبح لذي الشبح والاسم للمسمّى
الصفحه ١٤٣ : لذاته أو التابع
والمنتزع عنه كذلك ، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ؛ فإنّه يصدق عليها اللازم (١) لذاته
الصفحه ٣٢٨ : ؛ وأمّا الأشياء التابعة للواجب الظاهرة منه فهي مع
كونه تعالى حاكيا لها تابعة له أيضا في الوجود لكونه
الصفحه ٣٩١ : العلّة والمعلول
لمّا كانت لازمة وجب أن يكون إفاضته وإيجاده بمعنى الاستتباع وكون تلك الوجودات
تابعة لازمة
الصفحه ٣٣ : الوحدة والتعدّد
تابع لما اضيف إليه من الماهيّات والمعاني ، والفرض تعدّد الموضوع والمحمول في
الماهيّة
الصفحه ٨٩ : به بالذات وبها بالتبع ، والجهة المناسبة
كالنور والمباينة كالظلال ، والثانية تابعة للأولى.
لا يقال
الصفحه ٩٢ : والماهيّة
تابعة له في الوجود فهو كما أنّه وجود بمعنى ما به الموجودية فكذلك هو تشخّص بمعنى
ما به التعيّن
الصفحه ١٠٢ : وهو كيفية نسبة
الوجود إلى الماهيّة ؛ فالمحتاج إلى الفاعل وأثره التابع له أوّلا هو النسبة.
وجوابه