الصفحه ٤٧١ : الجديد أنّه
بواسطة كثرة اختفاء الأدلّة على الواقعيّات وكثرة العمل على طبق الاصول الظاهريّة
والأحكام
الصفحه ٤٨٤ : موجود في أدلّة الأمارات التي نقول بحكومتها على أدلّة الاصول؛
إذ لا يلزم لغويّة في قضيّة «صدّق العادل» لو
الصفحه ٥٢٨ : الخارج بانتفاء سائر الأفراد ليرتّب عليه نفي أصل الجامع لا إشكال في كونه من
الاصول المثبتة ؛ لأنّ ترتيب
الصفحه ٥٤١ : الأصول المثبتة فراجع.
الصفحه ٥٥١ : فيها الأمارة.
ثمّ لا بأس
بالإشارة إلى بعض الموارد التي توهّم كونها من موارد الاصول المثبتة وليس منها
الصفحه ٦١٢ : ، واستصحاب دين الميّت إلى زمن الموت ،
فيقولون : لا يثبت بهذه الاصول اتّصاف الصلاة بكونها واقعة في جزء غير
الصفحه ٦٤٠ : دليله عن دليلها
، وأمّا في غير مورد الاصول الشرعيّة ، سواء كان حكم عقليّ مثل موارد البراءة
والاشتغال
الصفحه ٦٤٣ : ريب
حسب الارتكاز وشهادة الطبع في تقديم الطرق على الاصول أعني قول الشارع : خذ بحكاية
الأمارة الفلانيّة
الصفحه ٦٥٤ : السببي مع المسبّبي وفي الاستصحاب مع سائر الاصول ، مثلا لو اعتقد أحد
بعدم جريان الأصل السببي باعتقاد خطائي
الصفحه ٦٥٦ : لموضوع الاصول ؛ إذ العلم الذي غايتها ويرفع
موضوعها هو ما يزول الشكّ ويتبدّل هو به ، وأمّا مع محفوظيّة
الصفحه ٦٨٠ : لما صحّ شمول الأصل المسبّبي في شيء من الاصول وهو خلاف
بنائهم ، يرد عليه أنّه بعد صحّة التقريب الأوّل
الصفحه ٧٠٤ : للظاهري ، وكذا الحال في الاستصحاب ،
فهو غير مجامع مع سائر الاصول بحسب الإثبات لا الثبوت.
وإذن فالاستبشاع
الصفحه ٧٠٥ : والاصول الشرعيّة في كثير من
الشبهات الحكميّة والموضوعيّة بحيث يستلزم خروج تلك الموارد عن هذا العموم بقرينة
الصفحه ٧١٢ : الاستصحاب وسائر
الاصول التعبديّة هل هو الحكومة أو الورود ، فاعلم أنّ لازم الحكومة على أيّ معنى
فسّرناها
الصفحه ٧١٦ :
حاصله إلى أنّ
الشكّ الذي هو موضوع الاصول وإن كان محفوظا ، وليس الدليل المعتبر والأمارة كذلك
رافعا