الصفحه ٣٥٢ : .
ولا بأس بالإشارة
إلى بعض المقامات التي توهّم كونها من موارد الاصول المثبتة وليس منها :
فمنها ما إذا
الصفحه ٣٥٤ : كما هو واضح ،
وكلا المقامين من هذا القبيل.
ثمّ إنّه ربّما
يتوهم كون استصحاب الخمريّة أيضا من الاصول
الصفحه ٣٩٦ : ء الآتية ، وإن قلنا بأنّه لم
يلاحظ فيها الطريقيّة ، وإنّما هي من الاصول المقرّرة للشاك فحينئذ لا بدّ من
الصفحه ٣٩٩ : الصحّة والفساد الذي هو غير معقول ، وإمّا التخيير الاصولي
في الجميع بين الأخذ بهذا الاصل والأخذ بذاك
الصفحه ٤٠٨ :
والاصول ؛ فإنّه مبنيّ على أن يكون مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل مؤدّى الأمارة
منزلة الواقع ، وتنزيل الشكّ
الصفحه ٤١١ : البناء على أنّ المراد من الشكّ في الاصول
عدم الدليل والطريق والتحيّر في العمل ومع قيام الدليل الاجتهادي
الصفحه ٤١٣ : بينهما طولا وهو بمكان من الإمكان.
وعلى هذا فالعلم
والشكّ في الاصول والأمارات مأخوذان على وجه الصفتيّة
الصفحه ٤١٤ : سائر الاصول ، وذلك لأنّها أحكام لما شكّ في حكمه ولم يعلم
بوجوبه أو حرمته بوجه ، ضرورة أنّ ما علم حكمه
الصفحه ٤١٦ : واضح.
تتمّة : في وجه
تقديم الاستصحاب على ما عداه من سائر الاصول (١) ، أمّا تقديمه على البرا
الصفحه ٤١٨ : الأوّل ، هذا على تقدير أخذ الشكّ في الاصول صفة.
وأمّا على تقدير
أخذه بمعنى التحيّر وعدم الطريق فحينئذ
الصفحه ٤٢٣ : .
وأمّا نفس أدلّة
الشكّ بعضها مع بعض فالأمارات والطرق مع الاصول ينقدح التعارض بين الثانية وأدلّة
حجيّة
الصفحه ٤٣٤ : ، ومقصودهما التخيير في الأخذ والالتزام ؛ لأنّ
هذا معنى التخيير في الحجيّة التي هي المسألة الاصوليّة ، وهذا
الصفحه ٤٣٥ : هذا أيضا من التخيير
في المسألة الاصوليّة الذي يحكم به العقل من باب التزاحم بين الحجّتين.
وإن كانا في
الصفحه ٤٤٠ : ذلك بعرض
الخبرين عليه ثمّ إفتائه بالتخيير في المسألة الاصوليّة ، هذا.
الثاني : بناء على
التخيير هل
الصفحه ٤٥١ : المسألة الاصوليّة أعني
الحجيّة.
ومنها : ما عن
الحميري عن الحجّة روحي وارواح العالمين له الفداء إلى أن