الصفحه ٤٩ :
«في حجج الاصوليّين للبراءة»
وإذن فيكفى
للاصوليين هذه القاعدة ، ولكنّهم مع ذلك تمسّكوا لإثبات
الصفحه ٥٤ : مناسبا لمطلب الاصولي ومخالفا للسياق ، فإنّ النسبة في الأخوات يكون
إلى غير ما هو له ، وإمّا يخصّص بالموضوع
الصفحه ٦٨ : والشرطيّة.
وممّا يحتجّ به للاصوليين صحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج في من تزوّج امرأة
في عدّتها؟ «قال : أمّا
الصفحه ١٧٨ : في محلّه
أنّ الاصول غير قابلة لإثبات اللوازم ، وحديث الرفع أيضا من الاصول.
إلّا أن ندفع ذلك
أيضا
الصفحه ٢٤٤ : ء بالعنوان الثانوي تارة يكون في عرض الواقع كما في الحليّة لأجل الضرورة ،
والحليّة بالاصول والأمارات بناء على
الصفحه ٢٥٧ : في شيء من الفردين ، ويصير مجملا في
كليهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول والقواعد الأخر ، وإن كان في
الصفحه ٤٣٣ : هي المسألة الاصوليّة إلّا
جواز الأخذ بأيّهما شاء ، كان العقل أيضا حاكما بهذا المعنى.
قلت : فرق بين
الصفحه ٦٤٦ : الأثر المترتّب على صفة الاحتمال والترديد
فلا ، هذا.
وهاهنا تقريب
لورود أدلّة الطرق على أدلّة الاصول
الصفحه ٦٤٧ :
وجدانا.
لا يقال : كما
يكون الشكّ في الاصول بهذا المعنى ، كذلك في جانب الطريق ؛ إذ لا شكّ أنّ التعبّد
الصفحه ٧٠٠ : المخصّص ، ولكنّه قد حقّق في الاصول فساده ، مع أخصّيته من المدّعى ، فإنّه
يعمّ المعاملات والعبادات.
وقوله
الصفحه ٧٠٣ : حكومة الاستصحاب على الاصول الأخر ليس على حدّ الحكومة الاصطلاحيّة ، ولا من
التخصيص ، أمّا الثاني فواضح
الصفحه ٧١٠ : في الموضوعات(١)، ولا إشكال عند الكلّ في تقديمها عليه ، فضلا عن سائر
الاصول العمليّة ، سواء كانت
الصفحه ٧١٤ :
ونقول على حسبه فى
هذا المقام أيضا بأنّ العلم والشكّ المأخوذين في دليل الاصول هو وجود الطريق
الصفحه ٧١٨ :
في حال الاستصحاب مع سائر الاصول (١)
لا إشكال في وروده
على العقليّة منها ، سواء الموافق أم
الصفحه ٧٣٥ : قيام الطرق والاصول مقامه على حسب مذاقه قدسسره ، وأمّا في هذه المرتبة فهو طريقي محض لا أثر له إلّا