يدعوه إلى طرحه ؛ لأنّ الشائع في هذه التراكيب الشائعة أيضا ما لا يتأتي في المقام.
الثاني : أن يراد بالنفي النهي ، يعني لا تضرّوا ، كما في «لا رفث ولا فسوق في الحج» ، وفيه من البعد ما لا يخفي وأمّا ما مثله فليس من هذا الباب ، كما يظهر ممّا سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما اختاره شيخ الأساتيد العظام شيخنا المرتضى قدسسره الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر ويتولّد منه الضرر على العباد ، وبعبارة اخرى : المنفيّ هو الضرر الذي ينتهي إسناده إلى الشرع ويكون هو السبب له بالأخرة ، وذلك بقرينة «في الإسلام».
فالمفاد : ما جعلت الحكم الضرري الذي يوقع العباد في الضرر ، إمّا باستعمال الضرر وارادة السبب منه ، وإمّا بتقدير المضاف ، أعني لا موجب ضرر في الإسلام.
ومثله ما اختاره بعض أساطين العصر ـ على ما حكي ـ من إرادة نفي حقيقة الضرر في المجعولات الإسلاميّة من دون حاجة إلى أحد التمهّلين المذكورين ، ويكون صحّة نفي نفس الحقيقة بملاحظة أنّ نفي المنشأ وهو إنشاء الحكم الضرري وجعله بيده ، كما أنّ المصحّح لرفع المؤاخذة في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون وأمثاله أنّ إيجاب الاحتياط أو التحفّظ من الخطاء والنسيان من وظيفته ، ويكون نفي المعلول بنفي المنشأ والعلّة ، ويظهر وجه الخدشة في هذا المعنى بكلا تقريبيه ممّا سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابع : ما اختاره شيخنا الاستاد أطال الله أيّام إفاداته الشريفة ، وحاصل ما إفادة في مجلس الدرس الشريف أنّ جميع هذه التراكيب المشتملة على نفي وارد على موضوع غير خارج عن قسمين ، بعد اشتراك الجميع في أنّ مفادها النفي للحقيقة على سبيل الادّعاء والمجاز السكّاكي ، إلّا أنّ المصحّح لهذا الادّعاء على قسمين.
الأوّل : نفي الآثار المترقّبة من العنوان عن بعض الأفراد ، كما مرّ من مثال نفي حقيقة الأسد من بعض أفراده.
والثاني : تحقّق أسباب موجبة لانتفاء أسباب وجود العنوان في الخارج وعلله ،