البحث في أصول الفقه
٥٥٩/٦١ الصفحه ٦٦ : الوقوع ، فالأوّل : أن لا يجعل
الخطاب معلّقا على نفس هذا العنوان ليلزم ارتفاعه بالالتفات إليه ، بل يجعل
الصفحه ٦٧ : ء ، لقوله : «من فاتته فريضة فليقضها».
قلت : بل يدلّ
الحديث على رفع الاقتضاء أيضا ومناسبته للمنّة بعد ترتّب
الصفحه ٩٢ : قابل للتذكية ، فيرتفع بهذا الشكّ الذي هو موضوع الاستصحاب ، لانّه كان
الشكّ في القابليّة ، وفيه أنّه كما
الصفحه ١١١ : حينئذ موجودة ، فيكون العقاب على هذا الذي يرتكبه على تقدير مصادفته مع
مخالفة التكليف عقابا مع الحجّة
الصفحه ١٣٦ : المفسدة المحرّمة ، بل إمّا مشتمل على المصلحة
، أو لا عليها ولا على المفسدة ، (١) وربّما يكون القيد مستفادا
الصفحه ١٤٣ : ، وهذا الشكّ ليس عين الترديد الناشي من
العلم ، بل عين الشكّ البدوي الذي كان حاصلا مع العلم الإجمالي
الصفحه ١٤٦ : الحال.
وأمّا القسم
الثاني وهو ما لو تعلّق الإجمالي بشيء ذي عنوان ، والتفصيلي بهذا الشيء بدون
عنوانه
الصفحه ١٥٥ : الابن في الباقين ليس للمولى عتابه بأنّك كنت عالما فلم لم
تحتط ، فإنّه يقول : ليس هذا بتقصير منّي ، بل
الصفحه ١٩٨ :
التعبّد بالمعلّق
فعليّته عند فعليّة المعلّق عليه ، مثلا الماء الذي يكون على نصف الكرّ لو صبّ
عليه
الصفحه ٢١٣ : ء الخمسة ، وموافقة لها فى غيرها.
الرابع : إنّ ظاهر
الرواية الشريفة بل صريحها الحكم على من التفت إلى نقص
الصفحه ٣٠٢ :
باليقين ليس مفهومه ، بل هو باعتبار الوجود الخارجي ، وهو بهذا الاعتبار لا بدّ له
من زمان ، فإمّا أن يعتبر
الصفحه ٣٢٦ : ضمن فرد أو فردين لم يكن الشكّ في نحو وجوده ، بل الشكّ في وجوده بنحو آخر غير
ما علم من نحو وجوده ، فما
الصفحه ٤١٢ : المؤدّى بمنزلة الواقع ،
والتحيّر أيضا بلحاظ أثره الذي هو حكم الأصل بمنزلة العدم.
إلّا أن يقال :
إنّ
الصفحه ٤٣٨ : الصادر عن غيره وجعله ميزانا لرفع الخصومة ،
وهو المحذور الذي أشار إليه بقوله عليهالسلام : فإنّ الوقوف عند
الصفحه ٥٤٦ : لم يرتّبه الشرع ، بل رتّبه العقل ، مثل ترتيب الحكم الشرعي
على وجود مقتضيه وفقد مانعة.
ومنها : أن