الصفحه ٣٣١ :
القسمين ، فإذا
ارتفع العيب منهما كان هذا بلا عيب.
ولكنّه قال في
أواسط كلامه : وأمّا القسم الثالث
الصفحه ٣٥٩ :
ونفس العدم في هذا
الزمان محرزا بالأصل.
فإن قلت : إنّ
استصحاب العدم الأزلي إلى زمان وجود الملاقاة
الصفحه ٣٨٣ :
قلت : سلّمنا
تعميم الشك بإطلاقه الحالي ، ولكن حيث فرضت التقييد في اليقين يكون معنى المضيّ
عليه
الصفحه ٣٩٦ :
الدخول في جزء من
أجزاء الوضوء والشكّ في الجزء السابق عليه ، وهذا لا شبهة في خروجه عن هذه الكليّة
الصفحه ٤٦٢ :
إن قلت : كيف فهم
السائل هنا من صيغة «أفعل» ما ذكرت ولم يفهمه السائل في المقبولة.
قلت : إذ في
الصفحه ٥٤٢ :
في ما يتعلّق بالاستصحاب التعليقي. (١)
اعلم أنّ المهمّ
في هذه المسألة بيان حكومة هذا الاستصحاب
الصفحه ٦٠٦ :
أوّله أو من آخره
، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج ، والمنتهى في الثاني
الصفحه ٦٢٨ : ساعة مثلا ، أو على قيامه في النهار ، فشكّ في الاول في انقضاء النهار
ودخول الليل وعدمه ، وفي الثاني في
الصفحه ٦٢٩ : الثابت بعد المنتهى ، مثل شروع الطائر في الطيران من
محلّ ونزوله في محلّ ، والفرق بينه وبين الخطّ أنّ الخطّ
الصفحه ٦٦٧ :
الوجه الثالث ـ فعدم
نقض يقينه حينئذ بالشكّ في أصل الشيء وإن كان يعمّ الشكوك المتأخّرة ، فيلزم
الصفحه ٦٧٨ :
لا يقال : مثل هذا
يرد في أخبار الاستصحاب ؛ لأنّ الملحوظ هناك أيضا ذات العدالة المعرّاة عن الوجود
الصفحه ٧٠٣ :
في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
قد تمسّك لتقديم
الثانية بلزوم اللغويّة لو قدّم الأوّل ؛ إذا
الصفحه ٢٤ :
معلوم ، واستكشاف
ذلك بدليل الإنّ إنّما هو في صورة مفروغيّة مصداقيّتها كما لو كان بدل عنوان المشتبه
الصفحه ٤٥ :
الطرف الآخر في
الزمان المتأخّر ، فلو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين حاصلا في يوم السبت
الصفحه ٧٤ : ، فلا إشكال في كون هذا الجنس محكوما بالحليّة إذا تحقّق في هذا القسم
الثالث بمقتضى عموم الحديث.
مثلا