الصفحه ١٩٦ : في كلّ ما يلبسه المصلّي حال الصلاة ، فمحصّل الشرط يرجع إلى أنّه لا يستصحب
معه من جنس الساتر الحيواني
الصفحه ٢٠١ : العويصة أيضا بمثل ما
قلناه في القضايا التعليقيّة التي يكون المعلّق فيها هو الحكم ، وهو أن يقال : إنّ
الجزم
الصفحه ٢٨٣ :
المقتضي ، إلّا
أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق
الخوانساري
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٣٩٢ :
تحققها بتحقّق
منشأ انتزاعها مثل الموالاة والترتيب ، وعلى هذا فيعلم من الروايات حكم الشكّ في
الصحّة
الصفحه ٤٠٢ :
قدّم الأصل في
السبب كان خروج المسبّب من باب التخصيص ، لكونه أثرا شرعيّا للسبب ، ولو قدّم في
الصفحه ٥١٠ :
في موثّقة عمّار «إذا شككت فابن على اليقين». (١)
اعلم أنّ حالها
على تقدير الاختصاص بالركعات
الصفحه ٦٧٩ :
أنّ الشيء ناقص في
المصداقيّة للكبرى المذكورة في الذيل بدون هذا القيد ، وهذا هو المستوحش ، واخرى
لا
الصفحه ٦٨٨ :
لأنّا نقول : يمكن
دعوى غلبة اخرى ، وهي أنّ الشكّ في الركوع في الغالب لا يتحقّق في حال الهويّ
الصفحه ٤٧ :
وحينئذ فنقول :
هذا التقريب يتمّ في الشبهة الموضوعيّة أيضا وينحسم به مادّة الإشكال بالمرّة ،
فإنّه
الصفحه ٥١ :
الموصول في الأوّل
بالمأكولات من باب عدم سعة صلته لغيرها لا يوجب اختصاص الموصول في الثاني بها أيضا
الصفحه ١٩٧ :
بقاء الوصف فيه
ويترتّب على ذلك جواز الصلاة مع هذا اللباس ، لأنّه مثل الشكّ في بقاء الطهارة بعد
الصفحه ٣١٤ :
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلّى (١)
من جملة أقسام
الاستصحاب ما كان المستصحب فيه كليّا ، وهذا
الصفحه ٣٢٤ :
يتفاوت الحال في
ذلك بين أن يكون المحقّق له فردا واحدا أو أفرادا متعدّدة بأن يكون المحقّق لحدوثه
الصفحه ٣٢٥ :
الأفراد ، لا على
نحو الاستقلال كما في الذهن ، والعرف أيضا قد يرى الأثر لهذا الأمر المجرّد في بعض