الصفحه ٣٩٢ :
الوجوه الثلاثة في أنّه على الأوّلين لا يحتاج في التجاوز عن محلّ المشكوك إلى
الدخول في الغير ، وعلى الأخير
الصفحه ٣٢٦ :
منه نحو وجود له
عقلا وعرفا ، فإذا شكّ في أنّه في الزمان الأوّل كان موجودا بوجود واحد أو اثنين
وفي
الصفحه ٣٦٦ :
استصحاب حكمه.
وعلى هذا فربّما
يخدش في ما يقال في هذا المقام من التفصيل بين منقطع الأوّل أو الآخر ، وبين
الصفحه ٣٦٧ :
الأوّل وقلنا :
هذا الفرد خارج عن العموم رأسا ، أو رفعنا اليد عن الثاني وقلنا : إنّه داخل في
العموم
الصفحه ٣٦٨ :
وتجعله أوّل زمان
الوجود؟
قلت : وجهه أنّ
جعل المبدا في ما بعد زمن المخصّص يحتاج إلى لحاظ مستقلّ
الصفحه ٦٣٢ :
، كالتكلّم والوجوب المقيّد بالزمان ـ يكون جاريا بطريق أولى.
وينادي بأنّ مراده
قدسسره ما ذكرنا من استصحاب
الصفحه ٧١٢ : أحدهما متعرّض للعنوان الأوّلي ، والآخر
للثانوي ، مثل دليل حليّة الغنم ، ودليل حرمة الغضب ، وكذا الأدلّة
الصفحه ٢٢٠ : :
الأوّل أن يكون
لهذا التكليف ارتباطا بالتكليف بالتام بأن يكون الناقص حال العجز محصّلا لمرتبة
نازلة من
الصفحه ٢٣٠ : النحو
، بحيث لو فحص المكلّف عن أدلّته انجرّ أمره بالأخرة إلى البراءة ، ولكنّه لم
يتفحّص وبنى من أوّل
الصفحه ٢٥٥ :
متكفّلا للقضيّة الواقعيّة ، والآخر لعدم صدور الإرادة من المتكلّم ، فإنّ العقلاء
يحكمون في الدليل الأوّل
الصفحه ٣١٦ :
الصورة والصورة الاولى أنّ الكلّي في الصورة الاولى عبرة للوجودات الخاصّة ،
فالوجودات الخاصّة ملحوظة إجمالا
الصفحه ٣٧١ :
الأمر العاشر (١)
يعتبر في جريان الاستصحاب أمران :
الأوّل : بقاء الموضوع ، والمراد به اتّحاد
الصفحه ٤٠٢ :
المسبّب كان خروج السبب من باب التخصيص ، والخروج الحكمي ، والتخصّص أولى من
التخصيص.
وهذا الوجه بعينه
الصفحه ٤١٨ : لكثير الشكّ.
والفرق بين
الوجهين أنّه على الأوّل حيث إنّ لسان الكلام هو التنزيل ، والتنزيل يكون بلحاظ
الصفحه ٤٢٥ : كلّ منهما في جهة نصّا وفي اخرى ظاهرا ، مثل «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس بثمن
العذرة» حيث إنّ الأوّل نصّ