الصفحه ٢٦٢ : أحدا يقصد إيجاد مقتضيه من إمرار السكّين على حلق الغير ، وآخر يقصد إيجاد
مانعة من أخذ السكّين ، فمنع
الصفحه ٧١١ : الخارجي ، والدليل
الآخر للحكم المحمول على تلك القضيّة الاولى من ناحية العقل أو العقلاء.
فالأوّل كما في
الصفحه ٢٨٩ : الاستصحاب في جميع الأبواب من أوّل الفقه إلى
آخره.
بقي الكلام في
الإشكال المتقدّم الذي ارتضاه شيخنا المرتضى
الصفحه ٤٨٣ : : قد انتفى أصل الضرر من هذه المملكة ، وهذا يحتاج إلى
ثلاثة امور.
الأوّل : أن لا
يصدر من السلطان نفسه
الصفحه ٥١١ : الأوّل غاية للطهارة
ورافعة لاستمرارها ، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم
بالقذارة
الصفحه ٦١٧ :
زمان القطع التفصيلي بوجود المستصحب كما تقدّم بيانه.
ورابعا بأنّه قدسسره في طيّ شرحه لمرامه ذكر
الصفحه ٦٧٦ : والسراية في
المهملة ، فكذلك الأوّل ، لا أنّ موضع الكلّ هو المهملة بعد جريان المقدّمات عليها
، واتّصافها
الصفحه ٧١٠ : الشيخ واعتبر كونه في الشرح أظهر ،
إلّا أنّ هذا المعنى ليس بضابط ومنطبق على الموارد التي يقولون فيها
الصفحه ٦٠٦ :
أوّله أو من آخره
، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج ، والمنتهى في الثاني
الصفحه ١٥٠ :
وحلّه يمكن بوجوه
ثلاثة :
الأوّل : انحلال
العلم وزوال الإجمال عن النفس موضوعا ، وبيانه أنّه إذا
الصفحه ٩١ : .
تتميم
للشكّ في اللحم من
حيث التذكية وعدمها صورتان أخريان :
الاولى : اللحم
المردّد بين كونه من الغنم
الصفحه ٣٨٥ : : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».
والكلام يقع في مواضع
:
الموضع الأوّل :
اعلم أنّ لنا
الصفحه ١٤٢ :
الامر الثاني : لو تعقّب العلم الإجمالي
بالتفصيلي فله صور :
الاولى : أن يكون كلّ منهما بلا عنوان
الصفحه ٢١٥ : ء لاستكشفنا من باب ندرة هذا الفرد عن كون
شرطيّة شروط الصلاة على الوجه الأوّل ، ولكن حيث إنّ المورد هو الإعادة
الصفحه ٢١٩ : ءة عنه؟
فنقول وبالله
الاعتصام : إنّ العجز على قسمين ، الأوّل : العجز الابتدائي ، والثاني : العجز
الطاري