الصفحه ٢٩ : ، ولكن هذا الحمل ينافيه ، بل
ينادي على خلافه صدر الرواية والأمارات التي فرضها السائل من تواري القرص
الصفحه ٣٩٨ :
بِالْعُقُودِ) وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فإنّ التمسّك بهما في المقام الذي تكون
الصفحه ٦٨ : وفهمه :
أحدهما أنّ الحكم
بالبراءة والعذر في الشبهة الحكميّة في مفروض الرواية محلّ إشكال حتّى عند
الصفحه ١١٧ : العقلي المنافي مع انعقاد أصالة الإطلاق هو الارتكاز الذي يصلح الاتكال عليه
في صرف الكلام عن ظاهره ، لكونه
الصفحه ٢٠٤ : التوقّف.
ويمكن التمسّك
للصحّة بحديث الرفع ، بل التمسّك به في المقام الذي يكون من الشبهة الموضوعيّة
يكون
الصفحه ٧١٤ : جعلنا موضوع
الأصل والأمارة كليهما هو الشكّ فنقول : الفرق بينهما أنّ الأصل مجعول في موضوع
الشكّ مع حفظه
الصفحه ٤٣٦ : به ، فحينئذ يتمّ ما ذكراه قدسسرهما ، وكذا إن قيل باختصاص المصلحة بخصوص الخبر المخالف ، حيث
إنّ
الصفحه ٣٢ : الجواب عنها.
وحاصله أن يقال
تارة بأنّ الشبهة عبارة عن خصوص المحتمل الذي يكون في عاقبته احتمال الصعوبة
الصفحه ٥٤٣ : آخر مخالفا ، وهو أنّ الزيد قبل حصول المجيء ليس في حقّه حكم (أكرمه)
مجعولا ، فقضيّة الاستصحاب عدم
الصفحه ٥٤ : الموضوع المجهول
إلى غير ما هو له وأنّه لا جامع بينهما ، ولكن نقول : إمّا يخصّص الموصول حينئذ
بالحكم فيكون
الصفحه ٤٨٤ : صحيحا
في نفسه ، لكن لا كليّة له ، ولا يجري في جميع الموارد الذي نقول فيها بالحكومة ،
وهو أن يكون أحدهما
الصفحه ٧٤ : القيد إمّا لكونه دخيلا في الموضوع أو في الحكم ، وهذا القيد ليس له
دخل في الشبهة الحكميّة لا في الموضوع
الصفحه ٦٧٣ :
الوضوء لكبرى
الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه قيد مستهجن ، فهو نظير قولك : أكرم العالم الذي
هو أفقه
الصفحه ٥٩٦ : بأنّ هنا حقيقة واقعيّة نفس أمريّة ومفهوما
عرفيّا مخالفا له بالعموم والخصوص ، بل المقطوع أنّ الحقيقة
الصفحه ٢٩٥ : ، فلو
اعتقد بأنّ فضلة الخفّاش طاهرة لقيام خبر ثقة على ذلك فتبيّن خلاف ذلك وخطاء
الطريق فلا تشمله الرواية