الصفحه ٢١٦ : مصاديقه أو مصاديق السهو الذي هو موضوع الرواية؟
الحق أن يقال :
إنّا إن بنينا على أنّ الرواية فى حدّ ذاتها
الصفحه ٢٩٦ : امتثال الأمر الظاهري
للإجزاء كبرى مطويّة في الكلام عدل عن ذلك ؛ لكونه مخالفا لما هو الظاهر من الكلام
من
الصفحه ٦٩٢ :
الفراغ عن الكلّ فلا إشكال ، ولا يخفى أنّ هذا هو مفاد صحيحة زرارة في باب الوضوء
، وكذا رواية محمّد بن مسلم
الصفحه ٧٣ : منقسما إلى القسمين فيكون مورد الرواية هو
المجموع من حيث المجموع الذى كان فيه الحلال والحرام مختلطين ، مثل
الصفحه ٣٣ : الريب في مورد الرواية متعيّن ، فإنّ موردها الخبران
المتعارضان ، فالأخذ بكلّ منهما إنّما هو يكون بعنوان
الصفحه ٣٠ :
، ومن المعلوم أنّه على هذا لا يبقى محلّ للاستدلال.
وفي الرواية
احتمال آخر قال الاستاد دام ظلّه : لم أر
الصفحه ٣٩٥ : ء ، وجريان قاعدة الشكّ بعد التجاوز لا شبهة فيه بالنسبة
إلى هذا المورد المذكور في الخبر الذي هو الشكّ في شي
الصفحه ٤٥١ : كانا أم
متفاوتين يكون الحكم فيه هو التخيير.
ثمّ إنّ في هذا
الخبر إشكالا آخر وهو أنّ الحديثين
الصفحه ٤٥٦ : فداك أرأيت
إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة
والآخر مخالفا
الصفحه ٣٩٩ :
بجهله ، وصورة
العلم بكونه عالما ومخالفا (١) على الإشكال.
الموضع التاسع :
في تقديم أصالة الصحّة
الصفحه ٥٣ : كونه محتمل الوجود (١) ، وظاهر الخبر أنّ نفس الشيء الذي يكون موردا لقولنا : «لا
يعلم» يكون مرفوعا
الصفحه ٥٥ :
أنّ الموصول في «ما لا يعلمون» شامل للموضوع والحكم ، والخدشات الثلاث مندفعة ،
فنحتاج حينئذ إلى مصحّح
الصفحه ٤٤٠ :
عليه ثمّ إفتاؤه
بالتخيير في الأخذ بأيّ الخبرين شاءه المقلّد ، أو أنّ المجتهد يجوز له اختيار أيّ
الصفحه ٤٧٨ : إلى
أقربيّة المضمون وهو الشهرة وموافقة الكتاب وسائر الظنون الغير المعتبرة ، فإذا
كان أحد الخبرين أوثق
الصفحه ٢٤٧ :
الحكم الإثباتي هو
ثبوت آثار الموضوع الذي حكم بثبوته ، ومثال ذلك في طرف النفي قول الشارع «لا صلاة