الصفحه ٨٤ : المطلوب إيجاد الطبيعة
في الخارج ونقض عدمها الأزلي ، فشبهة المصداقيّة ليس حكم العقل فيها بالبراءة ،
وذلك
الصفحه ١٧٦ : إتيان نفس المهملة أو
الأقلّ كما في العلّة العقليّة، وحينئذ فيتعيّن كون فوت الغرض من غير ناحية العبد
الصفحه ١٣٧ : الفعل أو الترك مطلوبا مطلقا حتى بالنسبة إلى من يقبح الخطاب
نحوه.
إذا عرفت ذلك
فنقول : الشكّ في القسم
الصفحه ٦٥٧ : العلم حكم فعليّ ، فكذلك بعده ، ويشهد له
فهم العلماء منه ذلك ، فهم بين مرخّص في جميع الأطراف تدريجا
الصفحه ٩٦ : العلم بنوع التكليف
والشكّ فيه.
هذا هو تمام
الكلام في مقتضى الحكم العقلى ، فيقع حينئذ الكلام في ما
الصفحه ١٣٥ :
منترك بنفسه، والغرض من النهي إيجاد الداعي للعبد إلى الترك لو لم يكن في نفسه داع
آخر ، فإذا فرض أنّ الفعل
الصفحه ٦٣ : نفسه ومن
يعيله يعدّ مضطرّا إليهما مع إمكان اختياره الموت ، ومن المعلوم عدم قبح العقاب في
هذه الموارد
الصفحه ٣٩٤ : بالهويّ ، وفي الثاني بالنهوض ، فمن هذا يعلم علاوة على أنّ للدخول في
الغير مدخليّة في الحكم ، أنّ مطلق
الصفحه ٢٢٠ : يكون الناقص فى حال العجز محصّلا
لمصلحة مغايرة للمصلحة الحاصلة بالتامّ بالكليّة.
ولا إشكال فى حكم
شي
الصفحه ٥٩٣ :
ترك الامتناع من
التوضّؤ بالماء المذكور بعد ما كان ممتنعا منه ، كنّا تابعين لنظر العرف دون نظر
الصفحه ٤٣٢ : :
الاولى : لزوم التوقّف في المدلول المختصّ.
والثانية : لزوم
الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث
الصفحه ٤٣١ : لا معنى لحجيّة الأحد المبهم في ما لا يترتّب عليه نفي الثالث ـ كما لو قام
الخبران على طرفي النقيضين
الصفحه ١٨١ :
الأمر الثاني :
قد عرفت الكلام في
الشبهة الحكميّة بين الأقلّ والأكثر ، بقي الكلام في الشبهة
الصفحه ٤٧٧ : ،
فلا بدّ من الحكم في العامّين من وجه والمثال المتقدّم وأشباهه بالخروج عن تلك
الأخبار والمشي فيهما على
الصفحه ٤٤٥ :
التعيين ، وبين ما
إذا كان احتمال التصادف مع واجب آخر في أحدهما دون الآخر ، فالحكم هو التخيير