الصفحه ١١٣ : للشيء معلّقا على فعله أو تركه ،
وهو أمر غير ممكن في شيء من الأحكام.
بيان ذلك أنّ
الحكم المستفاد من
الصفحه ٧٣٣ : تمّ فيها التقريب المتقدّم ، أعني كون
المراد عدم سقوط نفس الميسور لا حكمه ، وإلّا فالأصل الشرعي على
الصفحه ٢٣٤ : والإرادة مع عدم
تحقّقها في الخارج ، فإنّ المؤثّر في النفس هو لحاظ وجودها في المستقبل ، وهنا
أيضا كذلك
الصفحه ١٦٢ : العقوبة يكون كافيا في الرادعيّة والمحرّكيّة والقائل بالبراءة يحتاج إلى
إثبات أنّ نفس التكليف ولو كان
الصفحه ١٠٠ :
الروايات أصلا ،
وذلك لأنّ الحكم في ذيلها بعدم الرخصة والسعة في صورة العلم بالتكليف ليس حكما
الصفحه ٤٨٩ : وقوع الخراب إليه ، فترخيصه مع فرض وجود الداعي
في نفس صاحب الدار تسبيب لخراب حائط الجار ، وعدم ترخيصه مع
الصفحه ٨٣ :
الفعل والترك ،
فيقول له الشارع : كن في حال الشكّ أيضا بهذه الحالة ، فيكون مرجع هذا الاستصحاب
إلى
الصفحه ٧٢٣ : في تثليث الإمام : «يردّ حكمه
إلى الله» محمول بقرينة قوله : فيتّبع ويجتنب ، وتثليث النبي
الصفحه ٩٧ : التأمين من الشارع فلا يبقى للعقل حكم بالاحتياط ؛ إذ لا يعقل
زيادة الفرع على الأصل ، والترخيص في بعض
الصفحه ٤٨٦ : المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر
نفسه أنّه بعد تعارضها نرجع إلى عموم «الناس مسلّطون
الصفحه ١٨٤ :
جلد غير المأكول ، هل هو بمعنى أنّ كلّ فرد من جزء غير المأكول وجد في الدنيا فقد
تعلّق به الحكم المزبور
الصفحه ٢٦٢ : ، نعم يصدق على كليها أنّه
ترك حفظ النفس ، فيشترك المعصية بينهما ، إلّا أنّ عنوان القاتل مختصّ بالثاني
الصفحه ١٨٢ : بعدم المجموع ، فيلزم حينئذ
ترك الواحد ، هذه أنحاء التصوّرات في الكبرى.
وأمّا مقام الشكّ
في الصغرى من
الصفحه ٦٥٩ : ، فالخطاب من حيث هذه الجهات ساكتة ، ومن المعلوم أن اقتضاء العلم لوجوب
الموافقة حكم عقليّ في مرحلة الامتثال
الصفحه ٢٣٣ : شاكّ بكلا الاصطلاحين ، لكن حالهما حال الإنسان ذي
الرأسين في كونه إنسانا لغة وعرفا ومع ذلك الحكم المعلّق