الصفحه ٢١٣ : يلاحظ العناوين الخمسة بدون اعتبار
الوجود والعدم ، فيكون الخلل من ناحيتها أعمّ من تركها فى ما إذا اعتبر
الصفحه ٥٤٧ : ؛ فإنّ الحكم بالنجاسة في
موضوع عدم المانع. الواقعي وإن كان عقليّا ، لكن في موضوع العدم المشكوك لا حكم
الصفحه ٦٥٦ : ، ولو كان
بالواجب يجعل أحدها واجبا كذلك ، فحينئذ لا مانع من الرخصة في ارتكاب أو ترك
البقيّة.
الصفحه ٣٠٢ :
وحينئذ فلا تتعرّض
الرواية لإثبات شيء بقاعدة عدم النقض إلّا لأصل إتيان الركعة في مقابل تركها
الصفحه ١٦١ : الأمر أنّ
العقاب في الثاني على مخالفة نفسه وفي الأوّل على مخالفة غيره ، وهذا لا يوجب فرقا
في حكم العقل
الصفحه ٢٣٧ : يعاقب على تركه من حيث إفضائه إلى
ترك الواقع ، كذلك يكون حكم الشرع في تلك الأخبار بوجوب التعلّم أيضا لأجل
الصفحه ٢٣٨ : الإشكال
بأنّ التعلّم واجب نفسي وأنّ العبد عاص في الفرض المذكور بتركه ومعاقب عليه ، لا
على ترك الواجب
الصفحه ٨ : أنّ
احتمال العقوبة الذي تحقّق أسبابه في موضوع يجب عليك أن تدفعها من نفسك ، لا أن
يكون نفس هذا الحكم
الصفحه ٤٢٩ : » ناصّ في مطلق الرجحان وظاهر في المنع عن الترك و «لا بأس» ناصّ في عدم
المنع وظاهر في تساوي الطرفين
الصفحه ٥٠٩ :
الحاصل منهما؟.
فإن قلت : في
قاعدة الاحتياط أيضا يمكن فرض اليقين الحاصل ، ويراد بعدم نقضه عدم رفع اليد
الصفحه ٣٥٣ : نفسه ، فقول الشارع : التزم بما ألزمت به نفسك يرجع حقيقة في مسألتنا إلى
قوله : تصدّق بدرهم ما دام الولد
الصفحه ٢٤١ : على ترك الشرب المطلوب الواقعي ، ولا إشكال في أنّ تحصيل العلم لا يكون
منطبقا على امتثال الواجبات
الصفحه ٢٦٥ : الظاهر ؛ فإنّ نفس كون الحكم الواقعي هو الوجوب أو
الحرمة لا ينافي كون الحكم الظاهري المجعول في حال الشكّ
الصفحه ٢٤٣ : اللزومى التركي ، أو
العمل الدائر مدار ميله وإرادته ، وهو الجامع بين الشبهة في الموضوع والشبهة في
الحكم
الصفحه ٤٩٠ : ومزاحمة هنا أصلا ، هذا.
ويمكن دفع الإشكال
في صورة توجّه الضرر الى النفس بأنّ الحكم بإيجاب التحمّل والمنع