الصفحه ١٢٧ : ترك الوطي في العدّة الحاضرة ، وعلى تركه في العدّة
الآتية عند حضورها ؛ إذ بدون ذلك لا يحصل الامتثال
الصفحه ٨٢ : الشك والتصاقه بحال اليقين يصير المحصّل بقاء
نفس الحكم في الأحكام ، وبقاء الأثر في الموضوعات ، بمعنى
الصفحه ٣٥٦ : المشكوكة ، فيكون ذلك تضييقا في موضوع ذاك الحكم.
وأمّا استصحاب
وجود ما يكون شرطا لنفس التكليف أو مانعا أو
الصفحه ٥٧٤ : ـ إمّا مأخوذ من الدليل ، وإمّا من العرف.
فإن اعتبرنا
الأوّل فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في دليل الحكم
الصفحه ٦٤٠ :
لأنّا نقول : كلّا
، بل هو في كلا الموردين شرعي ، أمّا الأوّل فلأنّ إثبات المقيّد نفس مفاد قاعدة
الصفحه ٢١٦ : فى أنّه تركه عمدا أو
سهوا ، فهل يمكن التمسّك فى هذا الحال بعموم «لا تعاد» أو لا يمكن ، لكونه تمسّكا
الصفحه ٥٩ : هو الحقّ من إمكان إنشاء الحكم جدّا لمصلحة في نفسه : إنّ الشارع الحكيم رأى
الصلاح في نفس الحكم الشامل
الصفحه ١٢ :
والثاني : وجوده
مع المصلحة أو المفسدة في متعلّقة ، والثالث : وجوده مع المصلحة في نفس الحكم ،
فيكون
الصفحه ٧١٠ : إلى نفس الأمر.
فكما أنّ مفاد
أقيموا الصلاة» إثبات هذا الحكم بالنظر إلى نفس الأمر بدون نظر إلى مرحلة
الصفحه ٧٢٤ :
المحذور على كلّ
حال كاختيار جانب الترك في الشبهة التحريميّة عملا ، واختيار المجمع عليه إذا دار
الصفحه ١٩٧ : الخدشة فيه ،
وتوضيح الخدشة ، أن يقال : إنّ هنا فرقا بين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي ، ففي
الحكم الشرعي
الصفحه ٢٠٧ : ،
فيتعيّن عليه الاحتياط.
قلت : هذا إنّما
هو في الغفلة عن نفس الحكم ، بمعنى أنّه لو كان في الواقع حكم وغفل
الصفحه ٢١٥ : الثوب
أوّلا ثمّ تبيّن له نجاسته صحّت الصلاة على الوجه الثاني أيضا ؛ لخلوّه عن الترك
العلمي فى جميع
الصفحه ٥١١ : رافعة للحكم ، فكلّ شيء يستمرّ
الحكم بطهارته إلى كذا ، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لا نفسها
الصفحه ٧٣١ : في الأوّل فمفاده جعل نفس الحكم
وتكوينه ، والمفروض أنّه الجامع الملغى عنه الخصوصيّتان ، وهو غير قابل