الصفحه ١٦٣ : المقدّمي في المقام للعقوبة على ترك ذي المقدّمة كونه
منشئا لذلك على الإطلاق حتى ينافي مع القول بالبراءة ، بل
الصفحه ٤٨٥ : ء الضرري فهو ثابت فيه ، فيعارض هذا الإثبات الذي هو مدلول الأصل وحكم
العقلاء نفس المدلول في قضيّة لا ضرر
الصفحه ١٩٢ : المعنى الجزم بإتيانه بإكرام
واحد من معلومي العلم ، ولا يكفي في حكم العقل الإتيان بذاك الواحد المشكوك
الصفحه ٦٤٤ : الصلاة لما خلّي من الفائدة ، فإنّ عدم
الحكم في نفسه أمر واقعي ، وهكذا في «لا حرج» وكذا في المقام ، لوضوح
الصفحه ٨٥ : منجّزة للتكليف في الأفراد المشكوكة ، بل حكم العقل في تلك الأفراد هو
البراءة ، وغاية ما يمكن أن يقال في
الصفحه ٣١ : كلام الإمام ، إلّا أنّه يستفاد من
تعليله عليهالسلام الأخذ بالمشهور بكونه ممّا لا ريب فيه أنّ وجه ترك
الصفحه ٧٢٦ :
مربوط به ص ٢٢٠
التعليقة ٢ ـ الحكم بالبراءة في هذه
الصورة مقتضى النظر البدوي ، ولكن دقيق النظر
الصفحه ٦٤٥ : مرتبة الظهور ، بل
يرجّح الثاني ولو كان أضعف ظهورا على الأوّل.
فإن قلت : كيف
تقول : ليس الحكم في قضيّة
الصفحه ٣٥٥ : .
وفيه أنّ المترتّب
بالاستصحاب نفس الحكم الشرعي المنتزع عنه الشرطيّة أو المانعيّة ، ولا يعتبر في
مورد
الصفحه ٣٨ : بالنسبة إلى ما يكون المكلّف مبتلى به من نفس الحكم الإلهي لا ترديد ولا
إجمال في النفس بعد قيام الطريق
الصفحه ٧١٢ : حكم ضرري ولا ينقدح في نفسي وقلبي
إرادة ضرريّة ، وهذا المفاد ليس مقابلا للمفاد الأوّلى من القضيّة
الصفحه ١٩ : في الفرد ينتج نتيجة التقييد ، فيوجب رفع اليد عن الحكم المعلّل في هذا
الفرد ، وفي مقامنا في مورد
الصفحه ٥٩١ : مفسدة في نفس الحكم مع القطع بتماميّة ملاكه في المتعلّق على ما هو
عليه.
وأمّا الفرق بين
نفس الأخيرين
الصفحه ٥٤٣ : الجهة ، لأنّ اللازم من لوازم
نفس الحكم ، الأعمّ من الظاهري والواقعي.
لكنّ الكلام في
أنّ هنا استصحابا
الصفحه ٣١٣ : ؛ لأنّه
مستلزم لكون الحكم ناظرا إلى الشكّ في نفسه ومتكفّلا لحكم آخر يكون الحكم الأوّل
موضوعا له.
فتحصّل