الصفحه ٣٥٢ : احرز
بالاستصحاب وجود موضوع خارجي لإثبات حكم مترتّب على عنوان كلّي يكون لهذا الموضوع
دخل في تحقّقه
الصفحه ٥٢٨ :
بأنّه متسبب
ومترتّب على الشكّ في وجود الفرد الطويل ، لكن استصحاب عدم ذلك الفرد بضميمة القطع
من
الصفحه ٣١٥ : آخر في نفس الجزئي؟ الحقّ هو الثاني ، ووجهه أنّه
وإن كان بقاء الكلّي في الواقع لا يمكن إلّا مع بقا
الصفحه ١٧٢ :
الأمر ، وحكم
العقل في مورد الأمر إنّما هو من جهة كشفه عن الغرض.
الثالث : أن يكون
كلّ واحد من
الصفحه ٥٥ :
أنّ الموصول في «ما لا يعلمون» شامل للموضوع والحكم ، والخدشات الثلاث مندفعة ،
فنحتاج حينئذ إلى مصحّح
الصفحه ٢٢١ : هنا كما كان جاريا فى العجز الطاري فى الواقعة الشخصيّة ، وذلك لأنّ الشكّ
هنا فى أصل ثبوت التكليف فى نفس
الصفحه ٣٥١ : خطاء في مقام التطبيق ، فلا شبهة أنّ العرف
يأخذ هذا الحكم ويعمل به على حسب تطبيقات نفسه ، من دون أن
الصفحه ١٣٨ :
إلّا من أحكام العقل ، بل ربّما يستكشف القدرة من نفس أمر المولى، وهو في ما إذا
كان حكيما عالما بالغيب
الصفحه ٦٩٢ : ء الأخير قبل الفصل الطويل إذا
رأى نفسه منصرفا ، فإنّه لا مجرى لقاعدة التجاوز حينئذ لبقاء المحلّ ، وكذا في
الصفحه ١٩١ : الاجتماع.
فنقول توضيحا لما
هو الحقّ في هذه المسألة من الاشتغال أنّ الانطباق غير مجد في صيرورة نفس الأشخاص
الصفحه ٦٧٥ : ) ، لأنّ هذا خلاف الظاهر ، بل استعملت في نفس معناها وهو
المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد ، وهو غير كون
الصفحه ٩٠ : ، مضمونها إثبات الميتة الشرعيّة ، هذا في ما إذا لم يكن في
البين شبهة حكميّة بأن كان اللحم المذكور من الشاة
الصفحه ١٥٢ : ، فيكون إتيان الطرفين مطلوبا في باب حكم العقل من باب المقدّمة لتحصيل
موافقة أحدهما.
وحينئذ نقول : في
الصفحه ١٧٨ : ، وبالجملة ، إن جعلت نفس الأدلّة في جنب الحديث فهذا
يتوقّف على كونهما في عرض واحد ، والحال أنّه أخذ في موضوع
الصفحه ٥٢٧ : الخارجي الأبيض يباين مع اللاأبيض.
ثمّ هذه الحالة
العارضة في الذهن لها مدخليّة في عروض الحكم ، بمعنى أنّه