الصفحه ٥٥٤ : إلّا
مع تقييدها بالعنوان.
والسرّ في أنّ
معنى تعلّق الحكم بالطبيعة بهذا الاعتبار جعلها مع أيّ وجود
الصفحه ٥٥٧ : استصحاب الاتّصاف في الموجود الخارجي أيضا ، لكن بتوهّم أنّ الحكم الشرعي
لم يترتّب على نفس الموضوع الخارجى
الصفحه ٤٥ : في نفسه إذا لاحظ يوم السبت العلم بأنّ النجس إمّا
هذا وإمّا هذا ، بل يجد في يوم الأحد بالنسبة إلى يوم
الصفحه ٩٤ : ءة فيه وهو استصحاب عدم طيب نفس مالكه.
لا يقال : ليس
لهذا الاستصحاب حالة سابقة ؛ إذ لم يكن هذا لمال في
الصفحه ٦٢١ : الأركان فيه ، فإنّه حكم وله نحو
ثبوت ونفس أمريّة ، فإذا صار متعلّقا لليقين والشكّ مع وحدة الموضوع عرفا
الصفحه ٥١٠ : الحكميّة ،
هذا.
في رواية الخصال «من كان على يقين فشكّ»
الخ.
الإنصاف أنّ هذه
الرواية لو كانت ونفسها كانت
الصفحه ١٠٣ : ،
فيكون المرخّص فيه هو الأحد لا بعينه ، واختيار تعيينه موكول إلى المكلّف.
لأنّا نقول :
إجراء حكم جواز
الصفحه ٢٧٩ :
الملاك ، ولا
إشكال في عدم جريان الاستصحاب في شيء من هذه الأنحاء بحسب نفس الملاك ، فلا يمكن
استصحاب
الصفحه ٦٣٦ :
الكلام في صورة ظرفيّة الزمان للحكم ، كما استظهر شيخنا الاستاد دام بقاه كونها
مورد كلام المحقّق النراقي
الصفحه ٤٢ : الوجه على نفس الاصوليين في هذه الصورة من
الشبهة الموضوعيّة ، حيث إنّ مقتضى فتاواهم عدم الانحلال في هذه
الصفحه ٢٧٣ : الحكمة أو العلّة لا ربط له بما نحن فيه من استظهار
الطريقيّة منه ، فإنّه على فرض تماميّته في نفسه يتمّ على
الصفحه ٥٥٦ :
منقوض ، واخرى
يقال : وجهه كون الشكّ في بقاء حكم الزيد ناشئا عن نفاد عليّة العلم للوجوب أو
بقائها
الصفحه ٢٦١ : حكم وارد في مورد الضرر ،
فيلزم من نفي القاعدة إيّاه عدم بقاء المورد له أصلا ، بل اللازم تخصيص القاعدة
الصفحه ٢٢ :
يفدنا إلّا
الاحتمال بالنسبة إلى الأمر الجدّي الذي هو المناط في حكم العقل ، وقد كان موجودا
قبل هذا
الصفحه ٤٩٨ : اليد عملا محتاج
إليه على كلّ حال ، ومعه يكون التصرّف في اليقين بلا جهة ، ومن المعلوم أنّ نفس
صفة اليقين