الصفحه ٤٣ :
فإن قلت : هذا في
ما إذا كان العلم التفصيلي الحاصل من قيام الطريق بمطلق حكم الله حاصلا قبل العلم
الصفحه ٢٢٢ : ، وهذا مفقود فى الميسور من أجزاء المركّب ، فإنّه لو كان
لها فى هذا الحال حكم فليس إلّا الوجوب النفسي
الصفحه ٣٩٩ : في عمل نفس المكلّف وفي عمل الغير على الاستصحاب (٢) ، أمّا أصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف وهي قاعدة
الصفحه ٢٧٨ : العقل تارة يراد به نفس إدراكه
لحسن شيء أو قبحه وجزمه بذلك ، وحصول الشك للعقل في حكمه بهذا المعنى غير
الصفحه ٦٤٨ : حكم الأصل مرتّب على الشكّ في الواقع بوجه من الوجوه ، وغايته العلم به أيضا
بوجه من الوجوه.
واستشكل
الصفحه ٢٤٢ : :
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا إشكال في أنّه مثبت للأثر المترتّب على نفس
عدم العقاب وعدم تنجّز
الصفحه ١٨ : المترتّبة على نفس ارتكاب الشبهة ، ووجه
كونها من حيث لا يعلم عدم العلم بمصادفة العمل الذي فيه احتمال الحرمة
الصفحه ٣٤٦ : في الشيء الأوّل الذي تحقّق فيه اليقين السابق والشكّ اللاحق باعتبار
ذاك الحكم الشرعي المترتّب عليه
الصفحه ١٨٥ :
الخاص من غير
المأكول ، وقد قلنا في النهي النفسي أنّ الشكّ في الصغرى يوجب البراءة ، ولا فرق
بينه
الصفحه ٢٧٤ : الحادثة في أثناء العمل يمكن الصبر
عليها والحكم بالصحّة في ما بعد العمل ، ومن المعلوم بطلان ذلك.
وحينئذ
الصفحه ٥٥٣ :
أنّ المناط كون
العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الجهة التعليليّة أو على نحو التقييديّة
الصفحه ٦٩٩ :
الثاني : وهو عامّ
لجميع الأمثلة وهو أن يقال : سلّمنا عدم إفادة القاعدة في نفس هذا المعنى الوحداني
الصفحه ٤٨٣ :
نفس السلطان ، فيقال : ليس من ناحية السلطان ضرر في المملكة ، واخرى يطلق النفي
بلا تقييده بإضافة ، فيقال
الصفحه ٤٩٥ : الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة ، لأنّ العقل لا
يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع
الصفحه ٦٢٣ : على حكم الشرع في مورد الآخر مع قطع النظر
عن حال شكّ نفسه ، حتّى يكون طريقا رافعا للتحيّر عن الواقع فيه