الصفحه ١٩٩ : ، ولا يكفي هنا فى الحكم بأنّ هذه الصلاة هي
ما أمر بها الشارع إلّا إحراز أنّها مقيّدة بالقيد العدمي
الصفحه ١٠٩ :
وحينئذ نقول إطلاق
مادّة «أنقذ» يدلّ على وجود مقتضي المطلوبيّة في نفس إنقاذ الغريق ولو في المورد
الصفحه ١٧٤ :
الامتثال.
فتحصّل من جميع ما
ذكرنا أنّ ما هو المصحّح في حكم العقل للعقاب في محلّ وجود مقتضيه هو الأمر
الصفحه ٤٩١ : عليهم.
المغبون من البائع
والمشتري إن كان عالما بمطابقة الثمن للقيمة الواقعيّة فلا كلام في أنّ حكم لزوم
الصفحه ٣٣٠ : ء
الموجود في حال الشكّ كما إذا لوحظ في موضوع الحكم كون الأجزاء الخارجيّة نهارا
مثلا ، فإنّ استصحاب وجود
الصفحه ٤٩ : مذهبهم من البراءة في الشبهات
الحكميّة بوجوه متلقّاة من الشرع ، وأقواها سندا ودلالة حديث الرفع المشتمل على
الصفحه ١٥٠ : علم بهذا ، فيكون الإجمال في نفسه
باقيا ، بمعنى أنّه مع ذلك يحكم بأنّ الواجب الأوّلي مثلا إمّا هذا أو
الصفحه ٣١٧ : الحكم من الابتداء قد قسّم في الأدلّة على قسمين ، فجعل عدم جواز الدخول في
الصلاة إلّا بعد الوضوء أثرا
الصفحه ٤٠٠ : الأثر وعدمه مسبّب عن الشكّ في تماميّة الفعل وعدمها ، فإذا حكم بتماميّته
فلا حكم لهذا الشكّ ، أم كانت
الصفحه ٨٠ : على عدم الحجيّة بمقتضى استصحاب عدمها الأزلى ، وكذا في
الشبهة الحكميّة والشكّ في التكليف يمكن إثبات
الصفحه ١٤٦ :
الحكم بعد ذلك
بأنّ الموطوء إمّا هذا أو ذاك حتى بملاحظة الزمان السابق. كما أنّه لا إشكال في
عدم
الصفحه ٣٧٦ : بخمريّته سابقا ، فإن
حكم الشارع ببقاء الخمريّة لاحقا فإمّا أن يحكم في عين الموضوع السابق فهو المطلوب
، أو
الصفحه ٦٧ :
وعلى القول الثاني
فالمرفوع نفس الجزئيّة ، ويلزم التنويع في الخطاب وعدم الجزئيّة واقعا في خصوص
ناسي
الصفحه ١٠٨ : الدالّة على حكم الرخصة في ما لا يعلمون وعنوان
المشكوك عن إفادة الحكم ، لما ذكرنا من المحاذير ، ولكن هنا شي
الصفحه ٦٣١ : في نفس الزمان.
الرابعة : أن يعلم
بالوجوب مثلا وكونه مقيّدا بالزمان ، ولكن دار الأمر بين كون الزمان