الصفحه ٩٨ :
فربّما يقال : حيث جعل حكم الرفع
والإطلاق والسعة معلّقا ومغيّا في هذه الأخبار على حصول العلم ، وهو
الصفحه ١١١ : تساقطهما إلى التخيير.
ومقتضى عدم العلم
بشيء من هذه الثلاثة واحتمال كلّ منها هو حكم العقل بالاحتياط وعدم
الصفحه ١٥٠ : الحكم
الواقعي الأوّلي بوصف كونه أوّليا واقعيّا لا انحلال بعد قيام الطريق ، بل الإجمال
باق ، فإنّ قيام
الصفحه ١٩٠ : الأقسام الستّة ، واعتبار صرف الوجود في الفعل أو
الموضوع إن قلنا بتعدّي حكمه إلى الوجودات المتعيّنة الخاصّة
الصفحه ١٩٨ : ذلك المعنى التعليقي فيه وصبّ نصف كرّ عليه ثمّ الحكم
بكونه كرّا فعلا ؛ لأنّ التعبّد بكريّته التقديرية
الصفحه ٢٠٤ : أسهل منه في الشبهات الحكميّة ، بيان ذلك أنّ المانعيّة الواقعيّة مثلا لا
يمكن أن يكون مرفوعة عند الشكّ
الصفحه ٢٧٠ : جميع الأقوال ،
وذلك لأنّه على رأى من يقول باعتباره من جهة الأخبار عبارة عن حكم الشارع الذي هو
مفاد «لا
الصفحه ٢٧٦ :
لا يمكن أن يرتفع
عنه حكم الحسن أو القبح ، بل هو حسن دائما وفي جميع الأحوال ، أو قبيح كذلك ، فمع
الصفحه ٢٨٢ : بمقدار يبلغ حدّ الإجماع وهذا هو الوجه الأول ، وقد يتتبّع حكم الشارع في
الموارد الجزئيّة على طبق الحالة
الصفحه ٢٨٦ : من كلام السائل سؤال عن الشبهة الحكميّة ، بمعنى أنّه بعد
الفراغ عن أصل ناقضيّة النوم للوضوء وقع السؤال
الصفحه ٣١١ : كونه مشتبه الطهارة إمّا من جهة كونه مشتبه الحكم أو
مشتبه الموضوع يدلّ على قاعدة الطهارة ، فإذا كان هناك
الصفحه ٣١٧ : الحكم من الابتداء قد قسّم في الأدلّة على قسمين ، فجعل عدم جواز الدخول في
الصلاة إلّا بعد الوضوء أثرا
الصفحه ٣٣٠ : ء
الموجود في حال الشكّ كما إذا لوحظ في موضوع الحكم كون الأجزاء الخارجيّة نهارا
مثلا ، فإنّ استصحاب وجود
الصفحه ٣٣٩ :
تكليف نفسه ، فتمّ
أركان الاستصحاب في حقّه ، فيثبت الحكم في حقّه بالاستصحاب ، وفي حقّ غيره بأدلّة
الصفحه ٣٤١ : ، هذا كلّه هو الكلام في صورة إحراز حقيّة الشريعة
اللاحقة والشكّ في مخالفتها مع السابقة في حكم فرعي