الصفحه ٤٥٦ :
ما حكم به أعدلهما
وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت
الصفحه ٥١٣ : لحاظ واحد واستعمال
كلمة «حتّى» في معنيين : غاية الحكم وغاية المحكوم به.
واعلم أنّ ما ذكره
شيخنا أنّه
الصفحه ٥١٦ : ، فإنّ طرفي النسبة في الصدر أيضا هو كلّ عالم وحكم الوجوب ،
ولا شكّ أنّ «كلّ عالم» لا ينطبق على واحد من
الصفحه ٥٤١ : عند جعل الوجوب في طبيعة
العالم بنحو الوجود الساري ، نعم خصوصيّة القيد لا دخل لها في الحكم ، لكنّ الحكم
الصفحه ٥٤٢ : على استصحاب الحكم الفعلي ، وحاصل
الإشكال فيها أنّ المستصحب في جانب الحكم الفعلي هو الإباحة الثابتة قبل
الصفحه ٥٧٤ : ـ إمّا مأخوذ من الدليل ، وإمّا من العرف.
فإن اعتبرنا
الأوّل فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في دليل الحكم
الصفحه ٥٨٩ :
منزّلة بقرينة
حكمة الشارع على المصاديق العرفيّة دون الدقيّة ، فإنّ القضايا الملحوظ فيها وجود
الصفحه ٦٠٤ :
بل لما يزيد
توسعته ، مثل جنس الزمان في المقام ، فإذا لم يكن جنس الزمان ملحوظا فمن أين لنا
الحكم
الصفحه ٦٢٥ : ومقام الشكّ أيضا
الحكم بالوجوب في المطلق أو الحرمة المعلّقة ، لتهافت ما بين الحكمين في أيّ عالم
كان
الصفحه ٧٢٣ : في تثليث الإمام : «يردّ حكمه
إلى الله» محمول بقرينة قوله : فيتّبع ويجتنب ، وتثليث النبي
الصفحه ٧٣٥ : الشكّ جهة غالبة ويوجب مغلوبيّة الحكم المذكور ، فالحكم المذكور يصير مقتضيا
تامّا للبعث والزجر مغلوبا
الصفحه ١٠ : حكم بتحريمه ، فعلى فرض تسليم كون احتمال المفسدة الذات
الشيئيّة احتمال الضرر ، لا نسلّم حكم العقل حتى
الصفحه ٤٩ : مذهبهم من البراءة في الشبهات
الحكميّة بوجوه متلقّاة من الشرع ، وأقواها سندا ودلالة حديث الرفع المشتمل على
الصفحه ٧٢ : البراءة في الشبهة
الحكميّة بالحديث الشريف : «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام
منه
الصفحه ٩٧ :
موضوع حكم العقل ؛
فإنّ العقل لا يحكم بالاشتغال ووجوب الاحتياط بإتيان جميع الأطراف إلّا لأجل