الصفحه ٨٣ : الاستصحاب بلزوم عدم خروج مورد الاستصحاب عن الشقّين ، أعني
الموضوع ذي الأثر الشرعي ، والحكم المجعول الشرعي
الصفحه ٨٦ :
هو ملاك حكم العقل
؛ إذا التكليف في كليهما ينحلّ إلى معلوم تفصيلي ومشكوك بدوي ، فالتكليف بالنسبة
الصفحه ١٤٥ :
الضميمة حكم على موضوع الأحد ، ولا معنى لاحتساب الحكم جزء وضميمة لموضوعه ،
فالمعلوم قضيّة موضوعها عنوان
الصفحه ١٩٧ : الخدشة فيه ،
وتوضيح الخدشة ، أن يقال : إنّ هنا فرقا بين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي ، ففي
الحكم الشرعي
الصفحه ٢٠٧ :
الحكم باختلاف
عناوين السهو والعمد والذكر والنسيان يوجب تعلّق الارادة في حقّ الناسي بالأكثر
الصفحه ٢٣١ : :
الظاهر أنّ حكم العقل بلزوم الاحتياط في موارد الشكّ في التكليف قبل الفحص إنّما
هو لأجل احتمال أن يكون
الصفحه ٢٣٧ : للعلوم الحقّة ، فنحكم بمقتضى هذه الأدلّة في الشبهات الحكميّة بوجوب
التعلّم والفحص ، ويقيّد إطلاق أدلّة
الصفحه ٢٤٧ :
الحكم الإثباتي هو
ثبوت آثار الموضوع الذي حكم بثبوته ، ومثال ذلك في طرف النفي قول الشارع «لا صلاة
الصفحه ٢٩٦ :
بهذا الأمر
الظاهري وهو كاف في صحّة الصلاة.
وعلى كلا
التقديرين يكون الحكم بعدم الإعادة معلّلا
الصفحه ٢٩٧ : مثبت.
وأمّا الدفع ، فهو
أنّ وجوب الإعادة وعدم وجوبها وإن كانا حكمين عقليّين ، إلّا أنّ منشأهما بيد
الصفحه ٣٠٩ : جعل الحكم بالطهارة معلّلا بسبق الطهارة وعدم اليقين بعروض
النجاسة ، ومن المعلوم أنّ الحكم في قاعدة
الصفحه ٣٥٥ : أنّ الاستصحاب جاعل للموضوع اللاحق بمنزلة الموضوع السابق ، فالحكم المترتّب
على الموضوع السابق يكون بعد
الصفحه ٣٥٦ :
حكمه بأنّ الصلاة مع الطهارة واجبة ، وإذا كانت الحالة السابقة هي الحدث فيجور له
عدم الاعتناء بالطهارة
الصفحه ٤١٦ :
الأصل ؛ لارتفاع
الشكّ في الحكم الفعلي من غير قبل الأصل حقيقة بقيام الأمارة ، وإن جعل الحكم خصوص
الصفحه ٤١٩ : طهارة الثوب ، ولكن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة
الماء ، أمّا الأوّل فلأنّ الحكم بأنّ هذا الماء طاهر