الصفحه ٢٩٥ :
بعدم جواز نقض
اليقين بالشكّ ووجوب الجري على اليقين السابق ، ولازم استقرار هذا الحكم في حقّه
كون
الصفحه ٣٣١ : ء الحكم ، لكن في
تعبيره بهذه العبارة ما لا يخفى ، فانّها موهنة لاتّحاد هذا مع ما حكم في السابق
بجريان
الصفحه ٣٣٦ : الغليان أيضا في حال
الزبيبيّة بنفس دليل الاستصحاب ، فهذا من اللوازم العقليّة لنفس هذا القسم من
الحكم
الصفحه ٣٦٥ : في زمان من
باب تغيير العنوان ، وإلّا فلا إشكال في أنّه لو عاد إلى العنوان الأوّل لا يستصحب
حكم
الصفحه ٤١٧ : ء
والاستمرار ، فموضوع حكم الاستصحاب هو المشكوك الاستمراري لا عنوان آخر غير الشكّ
، ولو سلّم الموضوعيّة لهذا
الصفحه ٤٢٣ : اجتماعهما في عالم الثبوت ، وبذلك انقدح أنّه لا
تعارض بين الدليل الحاكي عن الواقع والدليل الدالّ على حكم
الصفحه ٤٨٤ : أظهر ، وهذا في ما إذا كان الحكم في كلا
الدليلين على الموضوع الواحد مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق من
الصفحه ٥١٤ :
استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروّ ضدّه أو نقيضه ، كما أنّه لو
صار مغيّا بغاية مثل الملاقاة
الصفحه ٥٧٣ :
في ما يتعلّق باستصحاب حكم الخاص. (١)
اعلم أنّه لو دلّ
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق
الصفحه ٥٨٨ :
في الشبهات
الحكميّة اصلا بناء على تبعيّة الأحكام الشرعيّة للأحكام العقليّة ، ذلك لأنّ
الموضوع في
الصفحه ٦٢٢ : : ليس
مقصودنا استصحاب حكم «يحلّ إذا لم يغل» حتّى تقول : لا معارضة بينه وبين استصحاب «يحرم
إذا غلى» بل
الصفحه ٧١١ : » بالنسبة إليه ، فإنّ المعنى المذكور متحقّق معه
، أم كان من جهة أنّ أحد الدليلين متعرّض للحكم على الموضوع
الصفحه ٧٢٤ : .
وعلى هذا فالرواية
دالة على المنع عن اختيار طريقه اخرى غير الانتهاء إلى الحكم الشرعي ، فكلّ شبهة
ورد
الصفحه ١٩ : في الفرد ينتج نتيجة التقييد ، فيوجب رفع اليد عن الحكم المعلّل في هذا
الفرد ، وفي مقامنا في مورد
الصفحه ٢٠ : ثبوت حكم مولوي كان هو البيان بالنسبة إلى المشافهين.
وهذا نظير ما لو
أخبر المتكلّم الذي نعلم بأنّه لا