الصفحه ٣٣٨ : في الشريعة السابقة ، ولا مانع عنه
سوى امور موهومة.
منها : أنّ الحكم
في الشريعة السابقة كان ثابتا في
الصفحه ٥١٢ :
النسبة الواحدة قد
تتعلّق بالمحمول وهو ظاهر ، فيكون الغاية غاية للنسبة ، فالمقصود الحكم بأصل ثبوت
الصفحه ٥١٨ :
بها بما هي مشكوك
الحكم الواقعي بلفظ واحد جامع بينهما مع كون الطائفتين مجعولتين بإنشاءين ، فهي
الصفحه ٦٥٨ :
من باب أنّ الحكم
إذا تعلّق بالمعيّنات كما هو المفروض من كون القضيّة محصورة أو طبيعيّة ملحوظا
فيها
الصفحه ٦٩٣ : ؛ لأنّ الحكم بالصحّة يكون على مجموع العمل المفروغ منه
بلحاظ الخلل المحتمل ، ولا ربط لهذا بعمل آخر لم يشرع
الصفحه ٧١٧ :
يكون التكلّم في
وجه التوفيق بين دليلين كلّ منهما رتّب فيه الحكم على موضوع واحد ، وهو الشاك من
جميع
الصفحه ٦ :
والمقصود بالبحث
هنا القسم الأوّل أعني الشكّ في حقيقة التكليف ، وهو إمّا أن يكون في الحكم الكلّي
الصفحه ٢٦ : الاشتباه في الحكم
الكلّي مع العلم بالموضوع الخارجي ، بمعنى كون الشكّ في أنّ الغروب الذي هو حدّ
الإفطار
الصفحه ٧١ : الجانبين لا من طرف الرجل فقط ، وإن كان كذبها في الإخبار عن اشتباه
منها ، فالحكم بجواز التزويج وإن كان صحيحا
الصفحه ١٣٣ : ارتكاب أحدهما على وجه التخيير ، أو يكون بينهما تناف؟.
والحقّ بناء على
ما قرّر في الجمع بين الحكم
الصفحه ١٤٧ :
المثال المتقدّم ،
فهل حكم العقل فيها هو البراءة في غير المعلوم التفصيلي أو الاحتياط؟ الأقوى
الأوّل
الصفحه ٢٤٣ :
إثبات الحكم
الأوّل بأصل البراءة النافي للحكم الثاني من باب إثبات أحد المتلازمين بالأصل
المثبت
الصفحه ٢٤٩ : الشرع ، ومعنى نفيه أنّ الشارع رفع عنه حكم اللزوم الثابت له بالأدلّة
الأوّليّة ، فإذا رفع عنه حكم اللزوم
الصفحه ٢٥٥ :
مقام الإثبات ،
مثلا نفي الوضوء الشيني يكون باعتبار حكم الإيجاب الموجود في أفراد الوضوء في عالم
الصفحه ٢٧٧ : الماء مع وصف التغيّر ، فعند
زوال التغيّر من قبل نفس الماء والشكّ في بقاء حكم النجاسة يكون الموضوع باقيا