الصفحه ٤٢٦ : على رفع اليد عن حكم الشكّ بالأعمّ من العلم والعلمي فهذا معنى ورود كلّ من
العلم والعملي على الأصل ، وإن
الصفحه ٤٣١ : قبل دليل التخيير عند فقد المرجّح
والترجيح عند وجوده ، فمن الواضح أيضا عدم المعارضة ، لكون الحكم بصدد
الصفحه ٤٣٢ : :
الاولى : لزوم التوقّف في المدلول المختصّ.
والثانية : لزوم
الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث
الصفحه ٤٣٥ :
ورابعة يقال بأنّ
لله تعالى أيضا حكما واقعيّا يشترك فيه العالم والجاهل ولا يتغيّر هذا الحكم بقيام
الصفحه ٤٣٦ : المخالف أيضا من التفكيك بين التديّن بالمدلول المطابقي
والالتزامي ، فما لا محيص عنه في حكم العقل هو الأوّل
الصفحه ٤٣٧ : ء
المعصوم عليهالسلام بقرينة جعل الحكم فيها مغيّا بذلك بخلاف الثانية الدالّة
على التخيير ، حيث إنّها إمّا
الصفحه ٤٣٩ : حكم
تعييني، فيختص التخيير بالمجتهد في عمله وفي إفتائه ، أو أنّ اللازم على المجتهد
إدراج المقلّد في
الصفحه ٤٤٥ :
التعيين ، وبين ما
إذا كان احتمال التصادف مع واجب آخر في أحدهما دون الآخر ، فالحكم هو التخيير
الصفحه ٤٤٧ : في البابين ، فالجهتي من حيث الغرض حكمه ما ذكرت من عدم الباعثيّة عند طروّ
الحالة المحتملة المانعيّة
الصفحه ٤٥٢ : ، وإنّما سأل السائل عن حكم اختلاف
الروايتين الخاصتين وأجاب الامام عليهالسلام في هذا المورد بالتخيير
الصفحه ٤٥٣ : التخيير ومنها أيضا خبر العيون
الطويل. وحينئذ فلا بدّ من فرض الكلام في ما كان الحكم فيه بتقديم الموافق
الصفحه ٤٥٤ : الإطلاقين الظاهرين في الحكم التعييني الفعلي
بحال عدم اجتماعه مع وجود صاحبه في الطرف الآخر ، وإلّا كان المورد
الصفحه ٤٦٤ :
حكمه باتّباعه ،
واللازم من عدم مدخليّة السبب أنّا متى أحرزنا أنّ السبب الفلاني الآخر أيضا يوجب
تلك
الصفحه ٤٦٦ : حتّى لا ينقدح في
أذهان السائلين عن حكم الخبرين المتعارضين الحاجة
الصفحه ٤٧٠ : حيث إنّ ظاهر النقل كونه بقصد العمل دون مجرّد الحكاية ولو
لم يكن المضمون حكم الله الفعلي في حقّ المخاطب