الصفحه ٣٣٥ : تقديريّا كما إذا علم بأنّ العنب محكوم بأنّ
مائه إذا غلى يحرم ، ثمّ حصل الشكّ في ارتفاع هذا الحكم عنه بسبب
الصفحه ٣٤٢ : الاستصحاب حكم في حال الشكّ ، ولا يمكن أن يجتمع الاعتقاد مع
الشكّ ، فلا يصحّ أن يقال : أيّها الشاكّ في الأمر
الصفحه ٣٤٣ :
الرجوع إلى الأصل
في الشبهات الحكميّة إنّما هو بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه ، والأمر في هذا
الصفحه ٣٤٩ : بأنّ ترتيب النجاسة على عنوان عدم المانع حكم العقل ؛ لأنّ
ذلك إنّما هو فيما إذا تحقّق وجود المقتضي وعدم
الصفحه ٣٥٧ :
التعبير عن هذا الأصل بأصالة تأخّر الحادث موهما للحكم بتأخّر الحدوث ، لكن هذا
إنّما هو على تقدير كون الحدوث
الصفحه ٣٦٩ :
ذيل الأمر الثامن (١)
قد تقدّم حكم
الحادثين غير المعلوم سابقهما ولا حقهما بالنسبة إلى استصحاب
الصفحه ٣٧١ : منها موضوعا للحكم.
الأوّل : أن تركّب
القضيّة على نحو مفاد كان التامّة كأن يقال : قيام زيد متى تحقّق
الصفحه ٣٧٧ : العرض ، وإن كان على نحو الإحداث فهذا خارج
عن الاستصحاب.
ثمّ إنّك عرفت
أنّه لو اخذ عرض شيء موضوعا للحكم
الصفحه ٣٩٢ :
تحققها بتحقّق
منشأ انتزاعها مثل الموالاة والترتيب ، وعلى هذا فيعلم من الروايات حكم الشكّ في
الصحّة
الصفحه ٣٩٤ : بالهويّ ، وفي الثاني بالنهوض ، فمن هذا يعلم علاوة على أنّ للدخول في
الغير مدخليّة في الحكم ، أنّ مطلق
الصفحه ٣٩٥ : ء بنفسه دليل على ضعف عقله ، اطلبوا العلم وتزيّنوا بالحلم والوقار. بالتواضع
تعمر الحكمة لا بالتكبّر، وكذلك
الصفحه ٤٠٥ : مستقلّ كحرارة النار ، ومن هذا القبيل ما نحن فيه ؛ فإنّ قوله تعالى :
(أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) حكم على أشخاص
الصفحه ٤٠٨ : ، كما أنّ مفاد
دليل الأصل أيضا تنزيل حكمه منزلة الواقع ، فمن هذه الجهة لا فرق بينهما ، فمفاد
جميع أدلّة
الصفحه ٤١٠ : بأصالة الإطلاق أو العموم في دليل الأصل يلزم رفع اليد عن الحكم في دليل
الأمارة مع وجود الموضوع ، وهذا
الصفحه ٤٢٢ : في
الظلم على مولاه الذي هو أشدّ أفراد الظلم.
نعم على قول من
يجعل للحكم مراتب يمكن إجراء الأصل في