الصفحه ٦٢٤ : الحكم الفعلي وترتّبه على التعليقي فمحلّ
المنع ، بل التحقيق أنّ الحكم شرعي وترتّبه على التعليقي أيضا شرعي
الصفحه ٨ : ، وإن قال : هو البيان ،
فنقول : أين البيان؟ ، فإن قال : هو الحكم الذي يترتّب على هذا الموضوع ، فهذا
معنى
الصفحه ٢٩ : حملناها على
الشبهة الحكميّة ناسب مع صدر الرواية ، ولكن يشكل حينئذ حكم الإمام بالاحتياط ؛ إذ
ليس الحكم
الصفحه ٩٩ :
تسليم عمومها مع
السقوط عن الحجيّة ، لتعارض الصدر مع الذيل ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى حكم
العقل
الصفحه ٢٨٠ : ،
فالتغيّر على فرض قيديّته يكون عندهم قيدا للحكم دون الموضوع ، وفي كلّ موضع كان
وجود الأثر والحكم السابق في
الصفحه ٢٩٣ : للحكم بعدم إعادة الصلاة : لأنّك كنت على
يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك كون
الصفحه ٣٣٧ : الثاني حكم في
موضوع الشك في الحكم الواقعي بالنسبة إلى الثوب ، والأوّل حكم بعنوان الواقع
بالنسبة إليه
الصفحه ٣٤٤ : حال الشكّ في حياة والده عمله حال اليقين بها فكأنّه أبقى والده وهذا
هو الجامع بين استصحاب الحكم
الصفحه ٣٨٠ :
في الموضوع بحسب
حدوث الحكم وإن كان مستلزما للدور لتوقّف تحقّق هذا العدم على تحقّق الحكم في
مقدار
الصفحه ٥١٧ :
التمسّك به للحكم
بطهارة المشتبه من جهة ، وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفي.
ولا ضير في اختلاف
الصفحه ٦٥٩ :
قلت : أوّلا يمكن
منع استكشاف عدم المانع من إطلاق المادّة ، والقدر المسلّم بمناسبة الحكم مع
الموضوع
الصفحه ٤٦ : موقوف على تمهيد مقدّمتين :
الاولى : أنّ ملاك
حكم العقل في باب الإطاعة ووجوب الامتثال لا يكون العلم
الصفحه ١٣٩ :
وأمّا الشبهة
الحكميّة وهي الشبهة في مفهوم الخروج عن محلّ الابتلاء حيث يشكّ في بعض الموارد في
تحقّق
الصفحه ٢٣٣ : شاكّ بكلا الاصطلاحين ، لكن حالهما حال الإنسان ذي
الرأسين في كونه إنسانا لغة وعرفا ومع ذلك الحكم المعلّق
الصفحه ٢٩٤ : أنّ حكم الشرع قد استقرّ في حقّ هذا الشخص
__________________
(١) وتظهر الثمرة بين
الوجهين في صورة