الصفحه ٥٥٩ :
وكذا إذا رتّب حكم
الوجوب على الصلاة الصادرة عن الشخص الطاهر بنحو التقييد، فما يكون حصّة للشخص أنّ
الصفحه ٥٧٩ :
حكم الخاص في ما
بعد الزمان المتيقن الخروج زيادة تخصيص في العام حتّى يقتصر فيه على المتيقّن بل
الصفحه ٥٨٢ : لا يبقي شك في نقيض الحكم ، ونقيض عدم
الانفعال هو الانفعال ، فيحكم بانفعال الماء الخارجي ، هذا ما يلزم
الصفحه ٥٨٧ :
إبقاء للمحمول السابق ، بل حكم بحدوث مثله في موضوع جديد.
وعلى هذا فالكون
بلا موضوع والانتقال إنّما هما
الصفحه ٥٩٤ : ؛ لأنّه من المصاديق الحقيقيّة لمحلّ الحكم ، وكذا في ما
لو ورد من الشرع حكم بعدم ترتيب الأثر على مصداق عرفي
الصفحه ٥٩٨ :
الحكم ثبوتا وعدما
والتفاتهم إلى أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء جزئه ، والموصوف بما هو موصوف ينتفي
بانتفا
الصفحه ٦٠٠ : الاعتراف بموضوعيّة الجسم الاحتياج
إلى الاستصحاب مع بقاء الموضوع في الحكم ببقاء النجاسة ، بخلاف ما إذا لم
الصفحه ٦٠٦ : إلى إجراء الأصل ، وهذا الحكم المستفاد في الفرد من بركة أصالة
العموم ليس فيه تقييد بزمان دون زمان
الصفحه ٦٣١ : العويصة أنّ مراد شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه
هو الحكم المقيّد بالزمان ، لكن تقييد الحكم إذا كان هو
الصفحه ٦٤١ : .
وأمّا على رواية
المشكل فيشكل العمل حتّى في موارد وجود حكم من العقل ؛ إذ لا يصدق أنّه أشكل الأمر
على
الصفحه ٦٤٢ : الحكم بملكيّته في هذين أيضا.
وحينئذ نقول في ما
إذا كان في قباله منكر أيضا لم يخرج اليد عن الأماريّة
الصفحه ٦٤٦ : .
ثمّ لا يجري هذا
الضابط أيضا في المقام ؛ لأنّ الشارع ما حكم في دليل اعتبار الطريق إلّا بواقعيّة
المؤدّى
الصفحه ٦٤٩ : النوعي الحاصل من
حكاية الثبوت السابق عن الدوام ، وحينئذ ففي كلّ من الطرفين المتحقّق حكم من
الشارع ، غاية
الصفحه ٦٥٠ : الصفتان
الخاصّتان بملاك خاص بهما ، واخرى نقول : علّق الحكم عليهما بملاك أعمّ شامل
للطريق المعتبر وعدم
الصفحه ٦٥٧ : العلم حكم فعليّ ، فكذلك بعده ، ويشهد له
فهم العلماء منه ذلك ، فهم بين مرخّص في جميع الأطراف تدريجا