الصفحه ٤٦٠ : ما نقله لحكم الله الواقعي.
فيتردّد أمره
حينئذ بين كذبه في الإخبار وبين صدقه ، ولكن كان الحكم لمصلحة
الصفحه ٤٦٢ :
المقبولة معلوم أنّه عليهالسلام بمقام ترجيح أحد الحكمين على الآخر ، والحاكم يعتبر فيه
العدالة ، فلا يحتمل
الصفحه ٤٧٨ : الآخر مخالفا للعامّة وأرجح من حيث
جهة الصدور وأقرب إلى كون صدورها لبيان حكم الله الواقعي فمقتضى القاعدة
الصفحه ٤٧٩ : وكون الآخر مخالفا
هو حمل الأوّل على الصدور للتقيّة ، والثاني على الصدور لأجل بيان الحكم الواقعي ،
فهذا
الصفحه ٤٨٣ : يقال : إنّ هذا الضرر تولّد من جانب الشرع ومن ناحية
حكمه.
والمعيّن لما
ذكرنا ما مرّ من ورود النفي على
الصفحه ٤٨٧ : الأوّل وإن كان ليس لنا في مقام الإثبات دليل على الحرمة ولا على
الجواز ، لكن نحتمل كون الحكم ثبوتا هو
الصفحه ٤٨٩ : منع صاحب الدار عن إيجاد السدّة ودفع السيل عن
داره حكم ضرري بالنسبة إليه ، سواء كان توجّه السيل إلى
الصفحه ٤٩٠ : ومزاحمة هنا أصلا ، هذا.
ويمكن دفع الإشكال
في صورة توجّه الضرر الى النفس بأنّ الحكم بإيجاب التحمّل والمنع
الصفحه ٤٩٩ :
والقسم الثاني ما
كان موجودا استقلاليّا قابلا للحكم عليه وبه من حيث كونه واحدا من الصفات
النفسانيّة
الصفحه ٥٠٨ : علّق
الحكم على الحصص كأن قيل : كلّ حصّة حصّة لو وجدت في الخارج صدق عليها عنوان
اليقين ، فكذا ، فحينئذ
الصفحه ٥٢٤ : أجزاء ولو لم يمكننا في هذا اللحاظ الحكم بالكليّة والجزئيّة ،
ولهذا لا يقبل إلّا إشارة واحدة ، كما أنّ
الصفحه ٥٢٦ : الميز لخصوصيّته مع الطبيعة وكونه معها شيئا واحدا
ملحوظ إجمالي ، فيتعلّق الحكم بكلّ فرد ابتداء ، غاية
الصفحه ٥٢٧ : الخارجي الأبيض يباين مع اللاأبيض.
ثمّ هذه الحالة
العارضة في الذهن لها مدخليّة في عروض الحكم ، بمعنى أنّه
الصفحه ٥٥٢ : .
ووجه ذلك أي سراية
الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العقد أو النذر وشبهه من الحلف والعهد إلى تلك
العناوين
الصفحه ٥٥٣ :
أنّ المناط كون
العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الجهة التعليليّة أو على نحو التقييديّة