الصفحه ٢٤٦ : التقدير ، بل بمعنى أنّ الحكم بنفيه يكون بلحاظ
نفي آثاره.
وإن شئت قلت : انّ
المصحّح لنفيه نفي آثاره ، كما
الصفحه ٢٧٢ :
اليقين والشكّ
فمقتضى الاستصحاب الجاري في الشكّ المتحقّق قبل الصلاة هو الحكم ببطلان الصلاة ؛
لأنّه
الصفحه ٢٧٤ :
بحكم الاستصحاب ،
وأمّا بعد انقلابه إلى حال الغفلة يرتفع عنه هذا الحكم بارتفاع الموضوع، ففي حال
الصفحه ٢٨٩ : ء من جهة المناسبة المقاميّة. ووجه ذلك
أنّه بعد جعل اليقين مقابلا للشكّ والحكم عليه بعدم انتفاضه بالشكّ
الصفحه ٣٠١ : ثمّ الحكم بوجود المحلّ المتخصّص من اجتماع
الأصلين فليس إلّا من الأصل المثبت. وما نحن فيه من هذا القبيل
الصفحه ٣٠٦ : المضيّ في
صورة الشكّ في الحدوث بمعنى الشكّ في العدالة في يوم الجمعة هو الحكم بالحدوث ،
وفي صورة الشكّ في
الصفحه ٣٥١ : ؛ لعين ما ذكر في الأوّل من لزوم نقض الغرض ، فإنّ الشارع لو ألقى حكمه
إلى العرف وكان نوع أهل العرف نظرهم
الصفحه ٣٨١ :
الاستصحاب الحكم بالاستمرار ، ومفاد القاعدة الاخرى الحكم بالحدوث فقط أو مع
الاستمرار
الصفحه ٤٠٠ : الأثر وعدمه مسبّب عن الشكّ في تماميّة الفعل وعدمها ، فإذا حكم بتماميّته
فلا حكم لهذا الشكّ ، أم كانت
الصفحه ٤٢٠ : ، وهو أنّ الشكّين الذين أحدهما معلول
للآخر بالنسبة إلى حيازة حكم لا تنقض ليسا بأقوى من العلتين التامّتين
الصفحه ٤٢٧ : الأصل العقلائي هنا غير جار ،
وكذا لو علم الحكم المخالف للعام في موضوع مردّد بين مصداقيّته حتى يكون
الصفحه ٤٤٠ : ،
فالتكليف الواقعي في حقّه كمجتهده هو التخيير في الأخذ ، فالفتوى بالتعيين في
المسألة الفرعيّة حكم بغير ما
الصفحه ٤٤٣ : على تقدير
حجيّة غير ذي المزيّة يكون هو مؤمّنا ، ومن المعلوم أنّ احتمال الحجّة كاف في حكم
العقل
الصفحه ٤٤٨ :
مسلّم ، وأمّا عند الشكّ فهو كالشكّ في القدرة يكون محركا عند العقل ، والحكم
الجهتى التى لا تحريك له عند
الصفحه ٤٥٥ :
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا
حكم بحكمنا فلم يقبل منه