الصفحه ١٣٧ : حكم العقل بعدم حسن توجيه الخطاب نحو غير القادر وقبحه.
ثمّ الفرق بين
هذين القسمين من القيود هو تبدّل
الصفحه ١٣٨ : الخطاب في حكم العقل
بالتنجيز والاشتغال ، يلزم الحكم بوجوب الاحتياط هنا أيضا بالنسبة إلى الإناء
الموجود
الصفحه ١٤٤ : المعلوم بوصف المعلوميّة له عنوان زائد على عنوان أحدهما
، بل من جهة أنّه ربّما يقال : يكفي في حكم العقل
الصفحه ١٥٢ : ، فيكون إتيان الطرفين مطلوبا في باب حكم العقل من باب المقدّمة لتحصيل
موافقة أحدهما.
وحينئذ نقول : في
الصفحه ١٧٣ : حتّى مع ملاحظة الطواري والعناوين
الثانوية له ، فهل ترى من وجدانك حينئذ الحكم بلزوم الموافقة والإتيان
الصفحه ١٧٨ : الثاني الشكّ في الحكم
المدلول عليه بالأوّل ، فهما في مرتبتين ، فكيف يمكن جعلهما في مرتبة واحدة ، وإن
أردت
الصفحه ١٨٣ : للبراءة فلا يحدث باجتماعهما حكم جديد ، هذا تمام الكلام في الشرط
والجزء.
وأمّا المانع فقد
يعتبر في
الصفحه ١٨٥ : وبين الشكّ في الكبرى ، ومن جهة اخرى يصير كالشكّ في تقيّد الصلاة بشيء
بالشكّ الحكمي ، فإنّه يعلم تقيّد
الصفحه ١٩١ :
محلّا للطلب ، ووجه ذلك ما مرّ في بحث الاجتماع ، ومحصّله أنّ الحكم باتحاد شيء مع
شيء لا يمكن الّا مع
الصفحه ٢٠٥ : في أنّ حكم ترك أحد
أجزاء المركّب المأمور به سهوا مع قطع النظر عن التنصيص الشرعي هل هو لزوم إعادة
هذا
الصفحه ٢٠٨ : وإمّا غير راجع إليه
، امّا الأوّل وإمّا فغير معقول ، لأنّ الجامع هنا حكم شرعي ، واستصحابه جعله ،
وجعل
الصفحه ٢١٣ : ء الخمسة ، وموافقة لها فى غيرها.
الرابع : إنّ ظاهر
الرواية الشريفة بل صريحها الحكم على من التفت إلى نقص
الصفحه ٢٢١ : ء والشرائط المقدورة محكومة بحكم القاعدة ببقاء حكمها الثابت لها فى الوقائع
المتقدّمة وعدم سقوطه فى هذه الواقعة
الصفحه ٢٢٢ : اتّحاد القضيتين المتيقّنة والمشكوكة.
فيعتبر فى مورد جريان القاعدة أن يكون حكم الميسور فى حالتي القدرة على
الصفحه ٢٤٠ : لا يتوقف وجود العمل على العلم
بأصل حكمه من الوجوب والحرمة والإباحة ، ولا إشكال في أنّ تحصيل العلم