الصفحه ١٢ :
والثاني : وجوده
مع المصلحة أو المفسدة في متعلّقة ، والثالث : وجوده مع المصلحة في نفس الحكم ،
فيكون
الصفحه ٢٣ : محالة يصير ملاك المصادفة حكمة موجبة لتسرية الحكم إلى صورتي المصادفة
والمخالفة ، فإن صادف فليس ورا
الصفحه ٣٥ : التصرّف في الهيئة ، وحيث لم يكن أحدهما متعيّنا تحقّق الإجمال ، وأمّا هنا
فالدليل لبيّ وهو حكم العقل بلزوم
الصفحه ٣٧ : : إنّ العلم الإجمالي ليس أثره إلّا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم
إجمالا بمقدار المعلوم الإجمالي
الصفحه ٤٣ :
فإن قلت : هذا في
ما إذا كان العلم التفصيلي الحاصل من قيام الطريق بمطلق حكم الله حاصلا قبل العلم
الصفحه ٥٩ : هو الحقّ من إمكان إنشاء الحكم جدّا لمصلحة في نفسه : إنّ الشارع الحكيم رأى
الصلاح في نفس الحكم الشامل
الصفحه ٧٣ : للكلّي في
الذهن معيّنا ، فيكون مدلولها حكما بالحليّة في الشبهة الموضوعيّة ، وإذن فتكون
الشبهة الحكميّة
الصفحه ٨٥ : ، ومن المعلوم أنّ حكم العقل
حينئذ لزوم الاحتياط بالاجتناب من هذا الفرد ، وذلك لأنّ الجزم بالفراغ عن هذا
الصفحه ٩٠ : ، مضمونها إثبات الميتة الشرعيّة ، هذا في ما إذا لم يكن في
البين شبهة حكميّة بأن كان اللحم المذكور من الشاة
الصفحه ٩٦ : إذا ثبت حكم
العقل بقبح المخالفة يثبت وجوب الموافقة القطعيّة أيضا ، ولا يعقل التفكيك بينهما
؛ إذ لا
الصفحه ١٠٢ :
الحكم بالنسبة إلى
أحدهما حتّى يكون الخارج هو الجمع بوصف الجمعيّة ، فمقتضى حفظ العموم والعمل
الصفحه ١١٢ :
من هذين الحكمين
له إطلاق بالنسبة إلى فعل متعلّق الآخر وتركه ، فكأنه قيل : أنت مرخّص في هذا سوا
الصفحه ١١٣ : للشيء معلّقا على فعله أو تركه ،
وهو أمر غير ممكن في شيء من الأحكام.
بيان ذلك أنّ
الحكم المستفاد من
الصفحه ١٢٧ : العلمي للأحد من التكليفين
الذين كليهما واجد لآثار التكليف المطلق في حكم العقل ، وقد عرفت أنّ المقدّمة
الصفحه ١٢٨ : فقد الموضوع ليس حدّا للتكليف ،
فليس معنى واحد من التكاليف الشرعية إنشاء الحكم في موضوع إلى غاية وجود