الصفحه ٥٩٥ : فهو اجنبيّ عن الحكم ، وإلّا يلزم ان يكون اللافظ استعمل اللفظ في معناه
الغير الواقعي ، بل التخيّلي
الصفحه ٦٠٢ :
أيضا فى استصحاب حكم الخاصّ (١)
لا إشكال في عدم
حجيّة الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي ، لكن لو
الصفحه ٦٠٣ :
العامّ ، ومختار شيخنا عدمه.
أمّا تقريب كلام
الأوّل فهو أنّ المفروض أنّ الحكم تعلّق بالطبيعة بلحاظ
الصفحه ٦٣٢ : الحكم المقيّد امور ، الأوّل : ما
أشار إلى سبق التكلّم فيه من الاستشكال في استصحاب الأحكام التكليفيّة
الصفحه ٦٤٤ : الصلاة لما خلّي من الفائدة ، فإنّ عدم
الحكم في نفسه أمر واقعي ، وهكذا في «لا حرج» وكذا في المقام ، لوضوح
الصفحه ٦٤٨ : حكم الأصل مرتّب على الشكّ في الواقع بوجه من الوجوه ، وغايته العلم به أيضا
بوجه من الوجوه.
واستشكل
الصفحه ٦٥٣ :
المتأخّر.
قلت : وإن كان
الحكم على الفرد المحقّق فعليّا دون الغير المتحقّق ، لكنّه في غير المتحقّق أيضا
الصفحه ٦٥٤ : واحدة معلومان ، ولو فرض حصول الترتب بين العلمين أحيانا بملاك ترتّب
المتعلّقين أعني الحكمين فانّما هو
الصفحه ٦٥٥ :
لا يحتمل مع العلم
التفصيلي أن يكون غرض آخر أهمّ من امتثال المعلوم ؛ إذ لو كان لكان جعل ذلك الحكم
الصفحه ٦٦١ : بيان من الشرع ، فإذا
ورد حكم الشرع ارتفع موضوع حكم العقل ، كما هو الحال في البراءة الشرعيّة ، حيث
إنّها
الصفحه ٧٢٢ : : أذهب لأن لا أنقض اليقين بالشكّ ، كان مستهجنا باردا؟
وهذا دليل على أنّ المجعول حكم ظاهريّ في موضوع الشكّ
الصفحه ٧٢٥ : العقلاء وإن كان بحسب الواقع ومرحلة
الثبوت يحتمل كون حكم الله على طبق مضمون الخبر الشاذ ، ولهذا سمّي
الصفحه ٧٤٨ : موضوعا للحكم بالوجود
السارى ينتشر حكمه فى الوجودات الخاصّة ٣٥٣
بعض الموارد التى توهّم كونها من الاصول
الصفحه ٧٥١ : التى توهّم كونها من الاصول
المثبتة............................... ٥٥١
و ٣٥٢
شأن المعقل فى ترتيب حكم
الصفحه ٩ : لا يستقلّ على الاستحقاق ، بل يستقلّ على عدمه ،
وأمّا مع النظر إلى (١) حكم الشرع بتحريم بعض أقسام