الصفحه ٤٢٥ :
حجيّة عموم دليل السند أنّ احتمال عدم كون هذا القول قول الإمام مطروح ، وهذا
الاحتمال هو الذي حكم عليه في
الصفحه ٤٤١ : ابتلى
فيه المكلّف بالواقعة ، وعلى فرض الإغماض عن الإطلاق وأنّه حكم المتحيّر ، ولا
تحيّر بعد الأخذ بأحد
الصفحه ٤٤٤ : ، فحينئذ إذا استفتينا العقل في هذا الشكّ كان
الحكم هو التعيين كما عرفت ، هذا كلّه على الطريقيّة.
وأمّا
الصفحه ٤٥١ :
العموم ـ مع عدم لفظ فيه بدل عليه وإنّما هو حكم في خصوص المورد الخاص ولعلّه لا
يتجاوزه أو يتجاوزه إلى ما
الصفحه ٤٧٦ : حتى في ما لم يتعارضا فيه ؛ لأنّ الحكم في الأخبار في الخبرين
المتعارضين هكذا ، ولا يمكن الالتزام به
الصفحه ٤٨٢ : العظام شيخنا المرتضى قدسسره الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر
ويتولّد منه الضرر على
الصفحه ٤٩١ : عليهم.
المغبون من البائع
والمشتري إن كان عالما بمطابقة الثمن للقيمة الواقعيّة فلا كلام في أنّ حكم لزوم
الصفحه ٤٩٢ : حقّه أنّه أقدم على ضرر نفسه ، واللزوم الذي هو حكم الشارع ليس إلّا
إمضاء لما فعله نفس المتعاقدين الذي
الصفحه ٤٩٣ : .
توضيح ذلك أنّ كلّ
حكم من أحكام الإسلام لا ينفكّ بطبعه عن إحداث ضرر أو حرج ، والقاعدة لا ينفي هذا
الضرر
الصفحه ٥٠٤ :
وبالجملة ، شأن «لا
تنقض» جعل حكم ظاهري في موضوع الشكّ ، ويتحقّق به الصحّة والإجزاء الظاهري المفيد
الصفحه ٥٢٨ : أشياء أخر كالمذي ونحوه ،
فمع إحراز عدم هذه الأشياء كلّا أو بعضا بالأصل لا يمكن الحكم بانعدام الجامع
الصفحه ٥٢٩ : الحكم بعدم المحدثيّة من شأن الشارع.
فإن قلت : سلّمنا
أنّ حكم الشارع ليس على عنوان العليّة ، بل بتطبيق
الصفحه ٥٣٨ : الزمان بالمسامحة العرفيّة ممّا يقبل
البقاء لا مانع منه.
نعم لو كان الشكّ
من جهة الشكّ في حدوث حكم آخر
الصفحه ٥٤٧ : ؛ فإنّ الحكم بالنجاسة في
موضوع عدم المانع. الواقعي وإن كان عقليّا ، لكن في موضوع العدم المشكوك لا حكم
الصفحه ٥٥٨ : تنقض».
ونقول في المقام :
إذا رتّب الشارع حكم الحرمة على شرب الخمر بنحو التقييد فالموضوع ينحلّ إلى شرب