الصفحه ٢٦٥ : بشخص الوجوب واقعا أو
شخص الحرمة كذلك مع فرض الشكّ في الحكم الواقعي ليس إلّا تشريعا محرّما.
وأمّا وجوب
الصفحه ٢٦٧ : الثاني على الأوّل.
قلت : حكم العقل
بقبح المخالفة القطعيّة ليس بمثابة حكمه بقبح ترك الموافقة القطعيّة
الصفحه ٢٧٨ :
العقل واحد ، هذا
ما ذكره قدسسره.
والحقّ جريان
الاستصحاب في الأحكام العقليّة ، وتقريبه أنّ حكم
الصفحه ٢٨٤ : ـ لا يصلح للركون إليه فضلا
عن حكاية الإجماع وحكاية ظهوره.
وأمّا الاستقراء
وتتّبع حكم الشارع في
الصفحه ٣٤٠ : ؛ لأنّ أحكام هذه الشريعة
إذا لوحظت مع أحكام الشريعة السابقة يحصل هنا طوائف خمسة ؛ لأنّ الحكم إمّا معلوم
الصفحه ٣٤٦ : في الشيء الأوّل الذي تحقّق فيه اليقين السابق والشكّ اللاحق باعتبار
ذاك الحكم الشرعي المترتّب عليه
الصفحه ٣٤٧ : قلت : ما
الفرق بين الاصول والأمارات حيث لا يفرق في الثانية بين الحكم المترتّب بلا واسطة والمترتّب
معها
الصفحه ٣٥٢ : احرز
بالاستصحاب وجود موضوع خارجي لإثبات حكم مترتّب على عنوان كلّي يكون لهذا الموضوع
دخل في تحقّقه
الصفحه ٣٥٤ : مدخليّة في اتّصاف الإعطاء بعنوان الوفاء ، ولكن حكم وجوب الإنفاق مترتّب
على نفس الزيد الحيّ ، لا على شي
الصفحه ٣٦٢ : قال شيخنا المرتضى :
لا مورد للاستصحاب ؛ لأنّه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وفيه أوّلا عدم
الصفحه ٣٦٨ : : الفرد غير
خارج عن العموم ، وإنّما يخرج عن العموم لو انتفى عنه الحكم في جميع أزمنة وجوده ،
وحينئذ فالظهور
الصفحه ٣٩٩ : الجهر ، فإنّه ليس موضوع الحكم مطلق وجود
الجهر ومطلق عدمه ، بل وجوده وعدمه في موضوع القراءة وهو غير مسبوق
الصفحه ٤٠٢ :
المسبّب كان خروج السبب من باب التخصيص ، والخروج الحكمي ، والتخصّص أولى من
التخصيص.
وهذا الوجه بعينه
الصفحه ٤٠٧ : ، أو بالجزئى كما بين الأوّل والثالث ، وقد
تعلّق الحكم على نفس الحكم كقوله : الحكم الضرري لم أجعله
الصفحه ٤٠٩ : الواقع ولا إلى بدله وما هو
بمنزلته.
نعم حيث لا يمكن
أن يكون الحكم رافعا لموضوعه وجب أن يكون الموضوع هو