الصفحه ١٠١ :
فتحصّل من جميع ما
ذكرنا أنّ حكم الشكّ المذكور في الروايات يشمل عمومه أطراف العلم الإجمالي ، ولا
الصفحه ١٠٩ : يمكن الجمع بينهما ، فيتمحّض الحكم حينئذ للعقل بعد
انقطاع اليد عن ظهور اللفظ ، فإن كان أحد الغريقين فيه
الصفحه ١٦٢ : غير منجّز ويكون حكم
العقل فيه هو البراءة ، وهل هذا إلّا الخلف والتناقض في المقال حيث تعترف عند
الحكم
الصفحه ١٦٨ : .
والحقّ عدم الفرق
في حكم العقل بوجود إطاعة المولى وحرمة مخالفة الخطاب المعلوم بين الصورتين ،
والحاصل أنّ
الصفحه ١٧١ : ، فالعدليّة يقولون بأنّه مطابق للصلاح والحكمة ، والأشعرى
يقول : بل هو غرض على وفق ميله تعالى ومشيّته ، ولا
الصفحه ١٧٤ :
الأمر مصحّح والغرض داع ، فلو كان أمر وعلم خلّوه عن الغرض رأسا فليس عدم حكم
العقل بلزوم الامتثال لأجل عدم
الصفحه ١٩٩ :
القيام لديه يصير
الحكم فعليّا بمجرّد ذلك ، وفى الثاني لا يصير فعليّا إلّا بعد تحقّق الطلوع
والقيام
الصفحه ٢١١ : الموضوع ، أعني نفس الجزء أم فى حكمه ، مثلا ترك السورة سهوا قد يكون
لأجل السهو فى نفسها ، وقد يكون لأجل
الصفحه ٢٢٧ : بالشبهة
الحكميّة ما كان وظيفة رفعها من شأن الشارع ، سواء كانت الشبهة في طرف الحكم ، كما
في الشكّ في أصل
الصفحه ٢٣٢ :
__________________
(١) والتحقيق في
المقام أن يقال : لا فرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، لا في البراءة
العقليّة ، ولا في
الصفحه ٢٣٥ :
يكون شاملا للحكم المشتبه مع إمكانه أيضا بلا فرق ، لوضوح صدق عنوان «ما لا يعلم»
على المسائل المجهولة
الصفحه ٢٤٢ : :
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا إشكال في أنّه مثبت للأثر المترتّب على نفس
عدم العقاب وعدم تنجّز
الصفحه ٢٥٢ : الفعلي ،
فإنّه يقال : إنّ حكم الشكّ أيضا تكليف فعلي ، فحال المكلّف بنفس الشكّ ينقلب إلى العلم
بالتكليف
الصفحه ٢٥٣ : دين وقاعدة لا ضرر أخصّ مطلق منه كلام بلا محصّل ؛
فإنّ مفاد القاعدة أنّ الحكم الضرري ليس مجعولا في
الصفحه ٢٥٤ : أنّ الحكم الضرري غير مجعول في الأحكام
الواقعيّة للشارع ، وهذا أعمّ من أن يكون على تلك الأحكام أدلّة في