الصفحه ١٨ : فلا هلكة بمقتضى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ،
وتحقّق البيان بنفس هذا الأمر المتعلّق بالوقوف مستلزم
الصفحه ٢٥ : دالّة على وجوب الاحتياط في كلّ واقعة مشتبهة الحكم ، لأنّها
المماثلة لمسألة جزاء الصيد. والثانية أيضا
الصفحه ٢٧ :
الحكم بوجوب
الاحتياط اثنان ، فالاحتمال الأوّل أن تكون الحيثيّة الدخيلة هي حيثيّة كونها
واقعة
الصفحه ٢٨ : كون المراد احتياط المفتي عن
الإفتاء بشيء أصلا عند إصابته بالسؤال عن حكم لا يعلمه.
بيان ذلك أنّ
الصفحه ٣١ : فيه ريب بقضيّة عموم التعليل.
والثاني بالتثليث
المذكور في كلام الإمام الحاكم بوجوب ردّ حكم الأمر
الصفحه ٣٩ : لها في موضوع حكم
العقل أصلا ينحلّ العلم الإجمالي قطعا ، فإنّ موضوع حكم العقل هو الواجب الإلهي
بما هو
الصفحه ٥٤ :
تقدّم في المبنى المتقدّم حرفا بحرف ، فيكون الحكم برتبته الاولى لا يعلم وبرتبته
الثانية مرفوعا ، فيكون
الصفحه ٦٥ : إلى التذكّر.
نعم ربّما يكون
الإنسان ناسيا للحكم ويلتفت إلى أنّه ناس لحكم ، ولكن ذلك إنّما يتحقّق في
الصفحه ٧٠ :
وعالما بأصل حكم حرمة تزويج ذات العدّة فهو عند إرادة تزويج امرأة مخصوصة قلّما
يتّفق أن يغفل عن حيث كونها
الصفحه ٧٦ :
بالمنشئيّة
الأحيانية في الموضوعيّة فليكتف بها في الشبهة الحكميّة.
وحينئذ فيمكن أن
يقال : إنّ هذا
الصفحه ٧٨ : ء لم يعلم ورود
النهي فيه بعنوانه الأوّلي فهو بعنوانه الثانوي الذي هو كونه مشكوك الحكم يكون
مطلقا
الصفحه ٨١ : وجه
يفسّر هذه القضيّة حتّى يصير مدلوله في الموضوع جعل الأثر وفي الحكم جعل النفس ،
فما يكون الجامع بين
الصفحه ٨٤ : فوت غرض أصلا.
وقد يتعلّق الحكم
بالطبيعة باعتبار مجموع الوجودات ، فإن كان أمرا كان إيجاد جميع الأفراد
الصفحه ٩١ :
مشكوكة ، فيكون استصحاب عدمها جاريا ، وبه يحكم بالحرمة والنجاسة ، فتحصّل أنّه لا
تفكيك في الحكمين في اللحم
الصفحه ٩٢ :
سليمة عن الحاكم.
ويبقى الكلام على
هذا المبنى في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة مع مشكوكيّة حال الحيوان