الصفحه ٥٤٦ : لم يرتّبه الشرع ، بل رتّبه العقل ، مثل ترتيب الحكم الشرعي
على وجود مقتضيه وفقد مانعة.
ومنها : أن
الصفحه ٥٥٦ :
منقوض ، واخرى
يقال : وجهه كون الشكّ في بقاء حكم الزيد ناشئا عن نفاد عليّة العلم للوجوب أو
بقائها
الصفحه ٥٧٦ : ، وأمّا إذا لم يلاحظ على هذا النحو كما في قولنا : أكرم
العلماء ، ومقتضى الإطلاق أنّ هذا الحكم غير مقيّد
الصفحه ٦٠١ : ، مثلا إذا علّق الشارع حكم النجاسة العينيّة على
عنوان الخمر فزال وتبدّل بالخلّ فالدليل قاصر عن شموله
الصفحه ٦٠٥ :
أصالة العموم الفردي مقتضية لعدم خروج الفرد بالمرّة عن تحت الحكم ؛ لأنّه إذا دار
الأمر بين ورود التصرّف
الصفحه ٦٢١ :
أيضا في الاستصحاب التعليقي (١)
لا إشكال في جريان
استصحاب الحكم التعليقي في حدّ ذاته ، لتحقّق
الصفحه ٦٣٦ :
الكلام في صورة ظرفيّة الزمان للحكم ، كما استظهر شيخنا الاستاد دام بقاه كونها
مورد كلام المحقّق النراقي
الصفحه ٦٦٦ :
نسبة تامّة واحدة ، وهي لا محالة إمّا الحكم بأصل الثبوت في الموضوع الغير المفروغ
عن ثبوت المحمول له
الصفحه ٦٦٨ : دوام الحكم ما دام الموضوع الذي هو الشك في مقامنا ليس
استصحابا ، بل هو الحكم بالاستمرار المقرون بالفراغ
الصفحه ٦٩٥ : والحكمة ،
يشهد للثاني أمران.
الأوّل : كثرة
الإطلاقات الواردة بمقام البيان مع عدم ذكر القيد فيها
الصفحه ٧١٤ :
أعلامه في غاية المتانة ونهاية الجودة ، ليس فوقه مزيد.
وحاصل تقريبه أنّ
كلّ حكم رتّب على عنوان ولو كان
الصفحه ٧١٨ : حكم بتخيير أو ترجيح ، وإلّا فلا حكومة للعقل ؛
إذ لا حيرة مع الاطّلاع على حكم الشرع.
إنّما الكلام في
الصفحه ٧٢٩ : خارجي بالوجوب ونحوه لأجل
صفة غير دخيلة في قوام ذاته بنظر العرف ، ثمّ زالت عنه تلك الصفة ، فالحكم كما
الصفحه ٧٣٠ :
الصلاة التامّة أو المقيّدة ، والمقصود إسراء حكمه إلى عنوان كلّي آخر وهو الصلاة
الناقصة ، وهذا حال
الصفحه ٧ : واجب بحكم العقل ، فإذا احتمل التكليف كان الحجّة عليه موجودا ، وهو
الاحتمال بضميمة هذا الحكم العقلي