الصفحه ٣٥٣ : حيّا.
وهذا هو الحال في
كلّ عنوان منتزع عن العناوين الخاصّة المختلفة ذاتا المتّفقة في ملاك حكم مثل
الصفحه ٣٦١ :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (١)
لا شبهة في أنّ
جريان الاستصحاب مخصوص بما إذا لم يكن في
الصفحه ٣٦٣ : الاستغراقي وكانت ظرفا للحكم ، والثالث : أن
يلاحظ على وجه العموم المجموعي ، ولا إشكال في الرجوع إلى العموم في
الصفحه ٣٦٤ : لفظ العلماء في قوله : أكرم العلماء ، زيدا ، فيتعلّق به حكم وجوب الإكرام ، وحيث
إنّ الزيد أمر واحد ذو
الصفحه ٣٦٦ : متعدّدة ، كذلك الحكم اللاصق به بتلك المقدّمات أيضا أمر وحدانى ، ولا يصير
بالدوام أحكاما عديدة وإن كان مع
الصفحه ٣٦٧ : ولكنّ الاستمرار الذي أفاده مقدّمات الحكمة قد انكشف خلافه في خصوص هذا
الفرد ، فليس أحدهما بأولى من الآخر
الصفحه ٣٧٥ :
ليس إبقاء لنفس
ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ،
بل
الصفحه ٣٧٦ : بخمريّته سابقا ، فإن
حكم الشارع ببقاء الخمريّة لاحقا فإمّا أن يحكم في عين الموضوع السابق فهو المطلوب
، أو
الصفحه ٤٠١ : ،
والشكّ إنّما هو في التقيّد ، فإذا حكم بوجود القيد فلا حكم للشكّ الأوّل ، ولا
عكس.
فإن قلت : إحراز
ذات
الصفحه ٤١١ :
عمل بأصالة
الإطلاق أو العموم في دليل الأمارة يلزم رفع اليد عن الحكم في دليل الأصل بارتفاع
الموضوع
الصفحه ٤١٤ : سائر الاصول ، وذلك لأنّها أحكام لما شكّ في حكمه ولم يعلم
بوجوبه أو حرمته بوجه ، ضرورة أنّ ما علم حكمه
الصفحه ٤٣٤ :
الخراساني قدسسرهما أنّ المقام حينئذ من قبيل التزاحم ، وحكم العقل فيه
التخيير ؛ لعدم الأهميّة في أحدهما
الصفحه ٤٨٦ : ، وهذا المعنى لا ينافي مع حكم العنوان الثانوي بل يجتمعان ، فالغنم المغصوب
حلال ذاتا وحرام عرضا ، ولهذا
الصفحه ٥١٠ : قد مضى وانقضى ، وعلى الثاني سيتحقّق ، وتعليق الحكم على العنوان ظاهر في
حصوله حال الحكم ، بل الحال في
الصفحه ٥١٥ : واللواحق الغاية ، فقولنا : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم»
في حكم قضيّتين ، إحداهما «كلّ شيء طاهر» والثانية هذه