الصفحه ١٤٨ :
متقوّم بعدم البيان ، والعقاب مع العلم الإجمالي يكون مع البيان ، فيكون حكم العقل
في موضوع العلم الإجمالي
الصفحه ١٦٠ : قد
اختلف في حكم العقل فيها وأنّه البراءة أو الاشتغال من جهة الاختلاف في جعلها من
مصاديق أحد القسمين
الصفحه ١٨٤ :
جلد غير المأكول ، هل هو بمعنى أنّ كلّ فرد من جزء غير المأكول وجد في الدنيا فقد
تعلّق به الحكم المزبور
الصفحه ١٨٦ :
الاحتياط ؛ لأنّه
مقتضى العلم بالاشتغال ، إلّا أنّه مخصوص بصورة كون المفهوم الذي وقع تحت الحكم
الصفحه ٢٠٢ : متقيّدا
بالشرط فعلا ، وكما أنّ الحكم الظاهري الشرعي في القضيّة التعليقيّة التي يكون
المعلّق فيها هو الحكم
الصفحه ٢٣٠ :
أيضا ، فعلى التقدير الأوّل يكون وجه حكم العقل بلزوم الاحتياط مع عدم الفحص هو
الحذر عن العقوبة المترتّبة
الصفحه ٢٤١ : يقال : إنّ الشارع أوجب على كلّ مكلّف ومكلّفة طلب
العلم بالأحكام العمليّة نفسا ، وكان الحكمة في ايجابه
الصفحه ٢٥٦ : الأفعال من حيث هي مع قطع النظر عن طروّ حالتي الضرر
والحرج مقتضية لحكم كذا ، فلا ينافي أن يكون حكمها
الصفحه ٢٦١ : رفع هذا الحكم بقاعدة لا ضرر باعتبار أنّ الحكم على
المالك بالتدارك ضرر عليه ، وجه عدم الإمكان أنّ هذا
الصفحه ٢٦٣ :
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الشبهة الحكميّة
الغير المسبوقة بالقطع الراجعة إلى
الصفحه ٢٧٣ :
يكون للتقريب إلى
ذهن المخاطب والإشارة إلى الحكمة دون بيان العلّة (١) ، وإلّا فالحكم ثابت لمطلق من
الصفحه ٣٠٧ : بحسب اللغة هو استغراق جميع الأفراد واستيعابها ، ولا ندور في الحكم
بالاستيعاب وعدم الحكم مدار إحراز
الصفحه ٣١٠ : ، فالغاية غاية لنفس الطهارة لا للحكم الظاهري ، فعلى الأوّل يكون
مفاد الرواية قاعدة الطهارة وعلى الثاني
الصفحه ٣١٩ :
المشترك في ضمن كلّ من الطويل والقصير أحدهما بالأصل والآخر بالوجدان لا بدّ لنا
من الحكم بانعدام الكلّي رأسا
الصفحه ٣٢٧ :
لنفس ذات النجاسة
، وليس للعقل حكم بأنّ هذه الذات في أىّ موضع يتحقّق وفي أيّ موضع ينعدم وإن كان
له