الصفحه ٧٥ : الحديث غاية الحلّ عرفان الحرام ، فيلزم في الشبهة الحكميّة على
التقرير المذكور أن يكون عرفان الحرام في قسم
الصفحه ٧٧ : على
الثاني ، فحينئذ يكون هذا الحكم العام الاستغراقي الاستيعابي وهو حليّة كلّ فرد أو
كلّ قسم مرتفعا
الصفحه ٨٠ : على عدم الحجيّة بمقتضى استصحاب عدمها الأزلى ، وكذا في
الشبهة الحكميّة والشكّ في التكليف يمكن إثبات
الصفحه ٨٢ : من خطاب «صلّ» الثابت في حال اليقين وبالجملة ، بعد ثبوت مماثل الحكم
السابق الثابت في حال اليقين في حال
الصفحه ٩٥ : حكمه
بحسب العقل والنقل بجميع أقسامه ، فإنّ الكلام في كلّ الأقسام من الإيجابي
والتحريمي ، والإيجابي مع
الصفحه ١٠٣ : ،
فيكون المرخّص فيه هو الأحد لا بعينه ، واختيار تعيينه موكول إلى المكلّف.
لأنّا نقول :
إجراء حكم جواز
الصفحه ١٠٦ :
عنوان الجمع
بدلالة لفظ المخصّص ، وفي الثاني أيضا هو الجمع ، لأنّ المخصّص حكم العقل بقبح
التكليف مع
الصفحه ١٠٧ : على الغلبة بالفرض ساقطة عن شمول المقام ؛ لأنّ حكم العقل بقبح
المخالفة القطعيّة مانع عن شمولها لكلا
الصفحه ١٠٨ : الدالّة على حكم الرخصة في ما لا يعلمون وعنوان
المشكوك عن إفادة الحكم ، لما ذكرنا من المحاذير ، ولكن هنا شي
الصفحه ١١٤ : المتعلّقات وعدمها.
والحاصل أنّ بناء
هذا الإشكال على أخذ الإطلاق للحكم بالنسبة إلى فعل وترك موضوعه وقياسهما
الصفحه ١١٨ :
، وبالنسبة إليها لا شبهة في ثبوت الإنشاء على وجه الإطلاق ، فإذا اقتضى حكم العقل
تقييدا في الحكم بالنسبة إلى
الصفحه ١١٩ :
ما لم يكن الحكم العقلي من المرتكزات العرفية التي يصحّ أن يتّكل عليه في تفهيم
المرادات ، فحينئذ يكون
الصفحه ١٢٠ : باختلاف رتبة الحكمين ، فلا مانع عن إبقاء الأدلّة على
ظواهرها من الفعليّة.
وكيف كان فربّما
يقال : إنّه
الصفحه ١٤٠ :
الثاني يمكن أن
يكون جائزا دون الأوّل ، ووجهه أنّ منشأ عدم جزم المكلّف في القسم الأوّل بالحكم
الصفحه ١٤٦ :
الحكم بعد ذلك
بأنّ الموطوء إمّا هذا أو ذاك حتى بملاحظة الزمان السابق. كما أنّه لا إشكال في
عدم