الصفحه ٥٨٥ : حكمها في جريان الاستصحاب.
ثمّ إنّ الدليل
على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب توقّف صدق البقاء والنقض
الصفحه ٥٩٠ : المشار إليه
محفوظا واخرى يراه مرتفعا وأنّ الموجود فعلا مباين معه ، وعلى الأوّل تارة يجزم
بالحكم بعد زوال
الصفحه ٥٩١ : الحكم المستصحب ، وثالثة بالعرف بحسب تشخيص الموضوع الذي شكّ في
محموله ، ولا يخفى الفرق بين الأوّل
الصفحه ٦٣٤ : الدليل الدالّ على الحكم في الزمان الأوّل حسب ما فرض
اعتبار الزمان ظرفا ، فلا يجري إلّا استصحاب الوجود
الصفحه ٦٤٠ :
الفراغ والصحّة ، فإنّ مفاده أنّ المركّب من ناحية الخلل المشكوك غير مختلّ ،
فالحكم بثبوت المقيّد من نفس
الصفحه ٦٥٢ : الثوب نظير حكم الأمارة حكم بالثبوت بلسان
الواقع بدون التعليق على الشكّ ، وإنّما علّق على الشكّ في شي
الصفحه ٧١٢ : الزيد ، ولا تكرم زيدا
يقتضي عدمه ، فالمصادمة بين نفس ما هو مفاد القضيتين ابتداء وهو الحكم على الموضوع
الصفحه ٧٢٠ :
لا عذر لأحد من
موالينا التشكيك الخ ، وهذان حكمان في موضوع الشكّ الموجود ، أمّا القاعدة فواضح
الصفحه ٧٢١ :
عدم الاعتناء بهذا
الشكّ وعدم الحكم له صار مقدّما على أدلّة الشكوك.
وإن كان لا نظر له
إليها بمثل
الصفحه ٧٣٤ : متعلّقا بالشأني مع عدم الوصول إلى الفعليّة ، ومن المعلوم أنّ
العلم والشكّ المتعلّقين بالحكم الشأني لا أثر
الصفحه ٤٢ : في الشبهة الحكميّة ، فلا بدّ إمّا من اختيار جواب ثالث يصحّح به عدم
وجوب الاحتياط في سائر الأطراف في
الصفحه ٤٨ : الواقعيّة في الحكم في موضوع حكم العقل، وقد عرفت
حصول الجواب به من تمسّك الأخباري بالعلم الإجمالي ، ولكن لا
الصفحه ٥٢ : والأحكام الغير المعلومة ، والمصحّح كمال مناسبة
الموضوعات مع المؤاخذة عليها من جهة الحكم وكمال مناسبة
الصفحه ٦٧ : تعاد الصلاة إلّا من خمسة ، الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود ، فإنّها على هذا حكم على وفق القاعدة
الصفحه ٦٩ : بالعدّة في بعضها بالأصل وفي بعضها بالأمارة ، فتحمل الرواية على صورة الغفلة
عن الاستصحاب ، فإنّ وجود الحكم