الصفحه ٥٢٦ : ء باستصحاب الفرد عن استصحاب
الكلّي.
والحقّ هنا هو
التفصيل بين ما إذا اخذ الجامع بلحاظ وجوداته الخارجيّة
الصفحه ٥٣٨ : ، للقطع بالارتفاع بسبب القطع
بانقضاء القيد ، كما لا مجرى لاستصحاب شخص الحكم ، وأمّا استصحاب الجامع فمبنيّ
الصفحه ٥٣٩ : الأوّل تارة ، ونقول بأنّ استصحاب عدم
المقيّد معارض باستصحاب جامع الوجوب المحتمل بقائه بحدوث فرد آخر له
الصفحه ٥٥٢ : ، وإنّما اخذ في موضوع الخطاب مع ذلك دونها
لأنّه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها ، بحيث لا يكاد أن يندرج
الصفحه ٥٩٣ : غير ممزوج بشيء آخر بمقدار ـ جامعا ويضعون اللفظ لهذا الجامع
، هذا في الموارد التي يكون بين العرف والعقل
الصفحه ٥٩٤ : للجامع
الدقّي الحقيقي مثل ما هو ذو الجسميّة المحسوسة أو ما هو ممتاز عمّا عداه غير
مخلوط بغيره ، وأمّا في
الصفحه ٥٩٨ : نقض حقيقي
نفس أمري ، ونقض خيالي موهومي والعرف في وضعهم لفظ النقض أخذوا الجامع ممّا يشمل
الأفراد
الصفحه ٦٤٦ : العرف على صفة اليقين يفهمون منها إلغاء هذه الصفة في ترتيب
تلك الأحكام وأنّها منوطة بذلك الجامع ، نظير
الصفحه ٦٦٢ : الشكّ الساري.
وربّما يتوهّم
إمكان إرادة الجامع بين الاستصحاب والقاعدة من قولهم صلوات الله عليهم : لا
الصفحه ٦٦٥ : الشكّ
في عدالته الخاصّة في كلّ من اليومين ؛ إذ مع القطع بأحد الخاصّين كيف يمكن تعلّق
الشكّ بالعام الجامع
الصفحه ٦٦٧ : تجريده عنه
رأسا بنحو من الوجهين أيضا قد عرفت عدم صيرورة القضيّة جامعة بين المعنيين ، وقد
عرفت حال الغاية
الصفحه ٦٧٥ : ) ، لأنّ هذا خلاف الظاهر ، بل استعملت في نفس معناها وهو
المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد ، وهو غير كون
الصفحه ٧٢٨ : بالنسبة إلى الجامع حتّى
يكون من قبيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث ، وهو أيضا غير جار في خصوص المقام
الصفحه ٧٢٩ : بالدقّة يورث تضييقا في الموضوع ، لكنّ العرف يرى الموضوع هو الذات
الجامعة بين الواجد والفاقد ، ويرى الشرط
الصفحه ٧٤٣ : إذا قلت : اضرب في
الدار ، فلم يتحقّق الجامع إلّا أن يقال : إنّ المفاد هنا أيضا إيجاد التصاق الضرب