الصفحه ١٥٦ :
بالجامع والمسبّب
عن الطريق بالشخص كالعلم والشكّ ، فيكون الثابت عند مخالفتهما ومصادفتهما عقابين
الصفحه ١٨٩ : أو لم يكن ، وملاك البراءة والاشتغال هو تعدّي
الطلب من الجامع إلى الفرد وعدمه.
فإن قلنا بالتعدّي
إلى
الصفحه ٢٢٣ : الجامع جائز إذا كان له أثر ، وأمّا إذا كان حكما بلا أثر فلا معنى لجعله بوصف
جامعيّته بمعنى عدم انجعال شي
الصفحه ٢٤٣ : اللزومى التركي ، أو
العمل الدائر مدار ميله وإرادته ، وهو الجامع بين الشبهة في الموضوع والشبهة في
الحكم
الصفحه ٢٥٨ : الشارع بنسبة واحدة هو جامع
الصفحه ٢٨٢ : الاستقصاء يفيد القطع بالجامع بين جميع تلك الموارد وهو الاعتبار بالحالة
السابقة على وجه الكليّة.
وأمّا بعض
الصفحه ٣١١ : الطهارة بالمعنى الواحد
بعنوان جامع لكلا هذين الصنفين وهو «كلّ شيء» فلازم ذلك اختلاف الطهارة في
الظاهرية
الصفحه ٣٢٦ : ، فإنّ الحكم غير معلّق على عنوان الكلّي والجامع
، وإنّما ذلك مفهوم ينتزعه العقل ، والأثر ثابت
الصفحه ٣٨٢ : معلوما
فليس الشكّ في أصل العدالة الجامع بينه وبين البقاء ، بل يكون الشك في الوجود
الخاص وهو البقاء ، فعلى
الصفحه ٣٩١ : تصوير الجامع.
وأمّا في وقوعه
بحسب ظاهر القضيّة فلا يخفى أنّ ظاهر الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود
الصفحه ٤٠٨ : على وجه الطريقيّة ، وقد يؤخذ
على وجه الصفتيّة ، والمراد بالأوّل هو الجامع بين القطع وسائر الطرق ، وهو
الصفحه ٤٢٢ :
استصحاب الحالة السابقة في الجامع بينه وبين سائر الموارد ، وأمّا حديث اجتماع
اليقين والشكّ في شيء واحد
الصفحه ٥١٨ :
بها بما هي مشكوك
الحكم الواقعي بلفظ واحد جامع بينهما مع كون الطائفتين مجعولتين بإنشاءين ، فهي
الصفحه ٥١٩ : بالجعل أو منتزعا
عن جعله ، أو فيه تفصيل؟ فنقول وبالله الاستعانة :
اعلم أنّ المعنى
الجامع للتكليف والوضع
الصفحه ٥٢٣ : الوحدة هو
الأمر ، فليس الجامع لشتات الأجزاء إلّا الأمر ، وهذا معنى كون الجزئيّة مجعولة
بتبع الأمر