الصفحه ٤٢٢ :
هو موردا للشك ؛
لامتناع اجتماع اليقين والشكّ في شيء واحد.
قلت : لو كان
العلم التقديري موجبا لكون
الصفحه ٦٨٠ : الكيفيّة ، فإنّ الجهر في القراءة مثلا شيء ، ونفس القراءة أيضا شيء ، فكلاهما
مشمولان للقاعدة في عرض واحد
الصفحه ٢٧٦ :
بقاء هذا الموضوع لا يمكن أن يشكّ العقل في الحسن والقبح.
نعم إذا زال بعض
القيود يمكن أن يشكّ العقل
الصفحه ١٤٧ :
المثال المتقدّم ،
فهل حكم العقل فيها هو البراءة في غير المعلوم التفصيلي أو الاحتياط؟ الأقوى
الأوّل
الصفحه ٢٢٧ :
وأما بيان الاصل
عند الشك فاعلم أنه اذا شك (١) في مانعية شيء وعدمها أو قاطعيّته وعدمها فالأصل فيه
الصفحه ٣٣٧ :
بمعنى أن يكون
الشكّ المأخوذ في موضوع السببي شكّا سببيّا لا مسببيّا ، مثلا استصحاب طهارة الماء
قد
الصفحه ٣٨٢ : لزيد ، والثاني : اليقين بكون زيد في يوم الجمعة عادلا ، والشكّ في الأوّل
شكّ في الحدوث ، وفي الثاني مع
الصفحه ٦٨٣ :
وهذا بخلاف ما
اعتبر وجوده أو عدمه في الصلاة من حيث إنّها صلاة ، فعدم التكلّم من حيث إنّه في
الركعة
الصفحه ٢٠٩ :
هذا حال النقص في
المركّب المأمور به ، ولو زاد فيه عمدا أو سهوا أو نسيانا فهل يضرّ به أو لا؟
فاعلم
الصفحه ٣٠٥ :
استفادة الكلّية
منها في غاية الوضوح ، والحاصل أنّه لو اورد الخدشة في استفادة الكليّة من تلك
الصحاح
الصفحه ٣٤٩ :
الأقسام السابقة
مثل المانعيّة والشرطيّة والجزئيّة.
والحقّ جريان
الاستصحاب فيه ، ووجهه أنّه لا
الصفحه ٣٨٧ :
عنوان واستقلال عند العرف ولا الشرع ، فكذلك لا بدّ على الأوّل من تمحّل أنّ
الوضوء بتمامه في نظر الشارع
الصفحه ٥٣١ :
ارتفاعه ، فالشكّ
في بقاء وارتفاع أصل الحقيقة باق بحالة لم يتكفّل لرفعه حاكم ، ومجرّد كون هذا
الأصل
الصفحه ٤٤ : كان حجّة على المكلّف من السابق ، فإنّه كان خبرا صحيحا مثلا مدوّنا في
الكتب ، وكان سبب عدم اطّلاع
الصفحه ١٤٤ :
__________________
ـ مثلا الملازمة لهذه
الخصوصيّة صارت في عهدة المكلّف ، فإنّه وإن كان خطاب