الصفحه ٦٤٣ : على قوله : خذ بالحالة السابقة عند الشكّ ، أو ابن على الحليّة
أو الطهارة كذلك.
إنّما الكلام في
أنّ
الصفحه ٢١٨ :
لو كان النسبة
عموما من وجه كما هو الحال فى طرف النقص بين هذه الرواية وبين دليل الجزئيّة
والشرطية
الصفحه ٤٣٦ : الأمر في شيء من الصور إلى التزاحم في الحجّتين المقتضي لتخيير العقلي بين
الالتزامين كما هو ظاهرهما
الصفحه ٧٤٨ : فى
اجراء هذه القاعدة................ ٣٩٣
و ٦٨٥
حول رواية ابن ابى يعفور
الصفحه ٣٠٣ :
كان ظاهرا في
اليقين الموجود حال البناء ، هذا بناء على استفادة الكليّة من الرواية.
وأمّا إن بنينا
الصفحه ٤٠٨ :
دليل نفي الضرر
ونحوه كما لا يخفي ، ولكنّه غير ممكن الانطباق على ما نحن فيه من أدلّة الأمارات
الصفحه ٤٥٨ : الإمام عليهالسلام المترافعين إلى تحرّيهما بنفسهما الخبرين ولم يكن في ذلك
الزمان لفهم الحكم من الخبر كثير
الصفحه ٣٠٦ : بقاء ، وأوجب الشارع على كلّ منهما عدم الاعتناء بشكّه ، فمعنى عدم
الاعتناء بالشكّ في الحدوث هو البنا
الصفحه ٣٧٣ :
يتحقّق اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، ولا شكّ أنّ ما أفاده المتكلّم في قضيّة «زيد
قائم» أو «ليس بقائم» هو
الصفحه ٣٥٨ :
الساعة الاولى من
النهار ، ثمّ وجد فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الثالثة ولم يعلم أنّ أيّهما حدث
الصفحه ٣٧٢ :
ما يخصّ به
السالبة في القسم الثاني هو الثاني ، فكما أنّ الموجبة لا بدّ فيها من وجود زيد
مثلا حتّى
الصفحه ٤١٧ :
الإباحة والحلّ ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال ، وهذا تجويز لنقض اليقين
بالشكّ ، فيكون تخصيصا في دليل
الصفحه ٦٨٢ :
فنقول : إذا فرغنا
عن الصلاة وشككنا في شيء من العدميّات المعتبرة فيها فنقول : هنا شيء وجودي وهو
الصفحه ١٩٠ :
القدر الجامع لدى
الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن قلنا بعدم التعدّي كما هو الحقّ كان المجرى
الصفحه ٤٠٠ :
الموجودة معها في
كلّ مقام سواء كانت بمعنى عدم ترتّب الأثر على الفعل المشكوك ، لأنّ الشكّ في
ترتّب