الصفحه ١٣ :
وبعبارة اخرى : ألم
أكن لك مالكا وأنت مملوكا لي؟ وأ ليس المملوك بمنزلة اليد للمالك ، فإنّ من ليس له
الصفحه ١٥٥ : الابن في الباقين ليس للمولى عتابه بأنّك كنت عالما فلم لم
تحتط ، فإنّه يقول : ليس هذا بتقصير منّي ، بل
الصفحه ١١٧ : جواز الترخيص في المخالفة القطعيّة ، لكونه
ترخيصا في الظلم ، بل في أقبح أفراده.
لأنّا نقول :
الحكم
الصفحه ٣٠٢ :
وحينئذ فلا تتعرّض
الرواية لإثبات شيء بقاعدة عدم النقض إلّا لأصل إتيان الركعة في مقابل تركها
الصفحه ٦٨٦ : تكون النكتة في ذكر قيد الدخول في الغير الواقع في صحيحة زرارة
ورواية ابن جابر هذه الغلبة ، فلا يضرّ
الصفحه ٣٨٥ :
ورواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
«محمّد بن
الصفحه ٣٩٣ : ، أو يكفي مجرّد مضيّ المشكوك
والجواز عنه؟ قضيّة موثّقة ابن مسلم «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما
الصفحه ٥٦٨ : يتعبّدنا الشارع في الظاهر
بالبناء على الأكثر ، فهو في المقام موجود ؛ إذ من المعلوم أنّ قول الشارع : ابن
على
الصفحه ١٣٤ :
إنقاذ الابن بمحض إيجاب ذلك لهذه الحالة في العبد ، أو يجوز عن العبد ويحكم بإنقاذ
الجميع ، أو يراعي
الصفحه ١٣٧ : العقل فيه الاشتغال؛ لكون
البيان من قبل المولى تامّا ، مثاله : ما لو رأى العبد أنّ ابن المولى صار مشرفا
الصفحه ٣٨ : يظهر في هذا المقام ، بل
في مقام الجواب عن إشكال ابن قبة المتقدّم تفصيله.
وحينئذ لا إشكال
في أنّه
الصفحه ١٩٤ : موثّقة ابن بكير وفي ذيلها بعد بيان فساد الصلاة في أجزاء غير
المأكول قال : «لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلّي
الصفحه ٣٩٥ :
الموضع الخامس (١) : رواية ابن أبي يعفور الواردة في باب الوضوء مع قيام
الإجماع والصحيحة على عدم
الصفحه ٤٣٤ :
وأمّا على تقدير
اعتبار الأخبار من باب السببيّة فالمصرّح به في كلام شيخنا المرتضى والمحقّق
الصفحه ٥٩٠ : يحكمون بأنّهما وجودان ، أحدهما صار منشأ للآخر
وسببا لتوليده ، ونظير الأب والابن ، وكما في الماء والسماد