الصفحه ٥٦٢ :
أيضا ، فالكلام
كلّه في ما إذا اريد إيراد النفي والإثبات على أصل وجود كلّ من الحادثين ، بدون
إضافة
الصفحه ٥٧٣ :
في ما يتعلّق باستصحاب حكم الخاص. (١)
اعلم أنّه لو دلّ
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق
الصفحه ٥٧٩ :
حكم الخاص في ما
بعد الزمان المتيقن الخروج زيادة تخصيص في العام حتّى يقتصر فيه على المتيقّن بل
الصفحه ٥٩١ :
ايضا فى ما يتعلّق بمسألة بقاء الموضوع في الاستصحاب
اعلم أنّ في مسألة
بقاء الموضوع في الاستصحاب
الصفحه ٦١٥ :
لإثبات إرثه من
هذه الجهة ، لا لعدم إثبات الاتّصاف ، وذلك لأنّ مفهوم الإرث والوارثيّة قد اخذ
فيه
الصفحه ٦٦٥ :
عارضان أوّلا على الوجود ، والعارض الأوّلي على الطبيعة منحصر في الوجود والعدم ،
وإذا تعدّد الوجودات
الصفحه ٦٧٦ : القيد قدر متيقّن بالفرض ، ولكن لا يمكننا هذا الكلام في ما إذا لم نتّكل في
الحكم بالعموم إلى ذلك البرهان
الصفحه ٧٢٢ : بوجه العنوان الأوّلي ، وهذا يكفي في ارتفاع موضوع قاعدة الحلّ ، لأنّه شكّ
في الحرمة بجميع عناوين الشي
الصفحه ٤١ :
المكلّف إليه
تقصيره عن الفحص عنه ، والحجّة التي المانع عن وصولها إلى المكلّف تقصيره في الفحص
يكون
الصفحه ٤٦ :
إن كنّا ملتزمين
بحسب لسان الحجيّة في مقام ترتيب الآثار على نجاسة هذا المعيّن من السابق.
ويمكن
الصفحه ٥٩ :
في نفسه مصحّح
لنسبة النفي إلى الموضوع ، وهذا المعنى الواحد باختلاف محقّقاته موجود في
المتعدّدات
الصفحه ٦٨ : كون المرفوع آثارهما لا نفسهما
، فيكون الجزئيّة والمانعيّة ثابتتين في حقّ الناسي والشاك ، ولكن أثرهما
الصفحه ١٠٣ :
وعدم إمكان كلّ بعينها للزوم الترجيح بلا مرجّح يدور الأمر بين العمل بالعموم في
الواحدة لا بعينها وبين
الصفحه ١١٨ :
كما هو الحقّ فلا
دوران في البين أصلا ، فإنّ أصالة العموم تسدّ باب احتمال التخصيصين كما هو واضح
الصفحه ٢٢٠ :
التامّ فى حال
القدرة بعينها.
والثاني : أن يكون
التكليف لا على هذا الوجه بأن يكون التكليف بالناقص